اما امتناع كونه من قيود الهيئة فلانه لا اطلاق فى الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة حتى يصح القول بتقييده به شرط و نحوه فكلما يحتمل رجوعه الى الطلب الذى يدل عليه فهو عند التحقيق راجع الى نفس المادة .
شرح
وجوب در واجب مشروط است به شرط به حيثى كه وجوبى نيست حقيقتا و طلبى نيست واقعا قبل از وقوع شرط كما اينكه ظاهر خطاب تعليقى همين است .
ضرورى است كه ظاهر در مثل إن جاءك زيد فاكرمه اينست كه شرط إن جاءك از قيود هيئت است يعنى شرط وجوب و اينكه طلب اكرام و واجب بودن اكرام مشروط است و معلق است بر آمدن كه اين شرط شرط وجوب است نه اينكه واجب مشروط و مقيد باشد به آن شرط كه شرط برگردد بواجب نه وجوب به حيثى كه طلب و ايجاب در خطاب فعلى و مطلق باشند يعنى وجوب مطلق باشد ولى واجب و ماده مشروط باشد كه آن اكرام است بر تقدير آمدن كه بنابراين جهت شرط از قيود ماده و واجب مىشود نه هيئت كه همان وجوب است .
كما اينكه اين حرف را نسبت دادهاند بشيخ ما علامه اعلى اللّه مقامه كه مىگويند ايشان ادعاء نمودهاند كه ممتنع است شرط از قيود هيئت قرار داده شود واقعا يعنى از قيود وجوب و گفته از طرف ديگر دليل هم داريم بر اينكه بايد شرط از قيود ماده و واجب باشد لبّا و عقلا با اينكه ايشان اعتراف دارند به اينكه در قواعد عربيه شرط را از قيود هيئت قرار مىدهند ظاهرا .