و اما لزوم كونه من قيود المادة لبّا فلان العاقل اذا توجه الى شىء و التفت اليه فاما ان يتعلق طلبه به او لا يتعلق به طلبه اصلا لا كلام على الثانى و على الاول فاما ان يكون ذاك الشىء موردا لطلبه و امره مطلقا على اختلاف طواريه او على تقدير خاص و ذلك التقدير تارة يكون من الامور الاختيارية و اخرى لا يكون كذلك و ما كان من الامور الاختيارية قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف و قد لا يكون كذلك على اختلاف الاغراض الداعية الى طلبه و الامر به من غير فرق فى ذلك بين القول بتبعية الاحكام للمصالح و المفاسد و القول بعدم التبعية كما لا يخفى هذا موافق لما افاده بعض الافاضل المقرر لبحثه بادنى تفاوت .
شرح
كنيم به جهت آنكه الشّيء ما لم يتشخص لم يوجد پس عقلا محال است قيد به هيئت برگردد و هر قيدى كه احتمال دارد در ظاهر رجوع بكند بطلب و هيئت آن قيد عند التحقيق و عقلا راجع است بنفس ماده و نفس ماده مقيد است نه هيئت ماده .
قوله : و اما لزوم كونه من قيود المادة لبّا الخ : گفتيم كه شيخ ما علامه مرحوم انصارى فرمود ممتنع است شرط از قيود هيئت باشد و دليل هم داريم بر اينكه بايد حتما شرط از قيود ماده باشد يعنى از قيود واجب باشد .
اما دليل علامه بر لزوم بودن قيود براى ماده آنست كه مىفرمايد شخص عاقل زمانى كه توجه پيدا مىكند و التفات پيدا مىكند به شيئى يا تعلق مىگيرد طلب او به آن شىء و اراده دارد خواستن آن شىء را يا نه در آنجا كه تعلق نمىگيرد خواستن او به آن شىء محل كلام نيست ولى آنجائى كه اراده دارد بر خواستن اين شىء يا اينكه اين شىء را مطلقا مىخواهد بهر اختلافى داشته و يا اينكه اين شىء را مطلقا نمىخواهد بلكه با يك شرائطى و قيودى خواستار آنست و اين شرائط باهم از امور