ثم الظاهر ان الواجب المشروط كما اشرنا اليه نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط بحيث لا وجوب حقيقة و لا طلب واقعا قبل حصول الشرط كما هو ظاهر الخطاب التعليقى ضرورة ان ظاهر خطاب إن جاءك زيد فاكرمه كون الشرط من قيود الهيئة و ان طلب الاكرام و ايجابه معلق على المجيء لا ان الواجب فيه يكون مقيدا بحيث يكون الطلب و الايجاب فى الخطاب فعليا و مطلقا و انما الواجب يكون خاصا و مقيدا و هو الاكرام على تقدير المجيء فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة كما نسب ذلك الى شيخنا العلامة اعلى اللّه مقامه مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا و لزوم كونه من قيود المادة لبّا مع الاعتراف بان قضية القواعد العربية انه من قيود الهيئة ظاهرا .
شرح
به هيچ شىء نباشد بلكه مطلق اضافى مىباشد يعنى نسبت به يك شىء مطلق است نه به تمام اشياء و الا اگر حقيقى باشد ممكن نيست واجب مطلق به اين معنى پيدا بشود چونكه ضرورى است كه هر واجبى نسبت به بعضى از امور مشروط است لااقل مشروط بشرائط عامه هست مثل بلوغ و عقل و قدرت و غيره از شرائط عامه كه هر واجبى مشروط به اين امور مىباشد .
پس سزاوار اينست كه گفته شود كه واجب را با هر شيئى كه ملاحظه مىكنيم با او اگر وجوب آن واجب غير مشروط باشد به آن شىء آن واجب نسبت به آن شىء مطلق است و الا مشروط اگرچه همان واجب ممكن است نسبت باشياء ديگر برعكس باشد يعنى يك واجبى مثلا نسبت به يك شىء مطلق باشد و نسبت باشياء ديگر مشروط باشد كما آنكه گذشت اول بحث مثل آن .