تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
غير مشروط به فهو مطلق بالاضافة اليه و الا فمشروط كذلك و ان كان بالقياس الى شىء آخر بالعكس .
شرح
نموده‌اند واجب را بواجب مطلق و مشروط و بتحقيق كه براى هريك از واجب مطلق و واجب مشروط تعريفاتى و حدودى بيان نموده‌اند كه اختلاف پيدا مىكند اين تعريفات بحسب آنچه كه گرفته شده است در اين مطلق و مشروط از قيود يعنى اين تعريفات كه نموده‌اند مختلف هستند . و چه‌بسا طول داده شده است كلام بنقض و ابرام در نقض بر طرد و عكس يعنى مانع و جامع يعنى اين تعريفات جامع و مانع نيستند براى واجب مطلق و مشروط با اينكه مخفى نيست كه اين تعريفات تعريفات لفظيه هستند براى شرح الاسم و در شرح الاسم لازم نيست جامع و مانع باشد و نيست . اين تعريفات به حد و نه به رسم كه حد مبين شىء است بجنس و فصل و مثل حيوان ناطق در تعريف انسان و رسم مبين جنس و خاصه است مثل حيوان ضاحك در تعريف انسان و بهترين تعريفات و لو تعريف لفظى باشد آن چيزى است كه جماعتى اختيار كرده‌اند و مصنف هم همان را اختيار نموده است كه بعدا مىفرمايد اين مطلق و مشروط امور اضافى مىباشند مشروط نسبت به هر چيزى اگر آن چيز شرط وجوب آن نباشد آن واجب مطلق است و الا مشروط . مثلا صلاة نسبت بزوال مشروط است و نسبت به نصاب زكات مطلق است و همچنين زكات نسبت بزوال مطلق است ولى نسبت به نصاب مشروط است . و ظاهر اينست كه نيست براى علماء اصطلاح جديدى در لفظ مطلق و مشروط يعنى براى اين دو لفظ اصطلاح جديدى وضع نكرده‌اند بلكه هركدام از مطلق و مشروط در معناى عرفى لغوى خودشان استعمال مىشوند كما اينكه ظاهر اينست كه اين دو وصف اطلاق و اشتراط دو وصف اضافيان هستند نه حقيقيان يعنى اگر گفتيم واجبى مطلق است معناى او اين نيست كه حقيقتا از تمام جهات مطلق باشد و مشروط