تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
كونه طرفا للاضافة الموجبة للوجه الذى يكون بذاك الوجه مرغوبا و مطلوبا كما كان فى الحكم لاجل دخل تصوره فيه كدخل تصور سائر الاطراف و الحدود التى لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة فى التكليف او لما صح عنده الوضع و هذه خلاصة ما بسطناه من المقال فى دفع هذا الاشكال فى بعض فوائدنا و لم يسبقنى اليه احد فيما اعلم فافهم و اغتنم .
شرح
بلكه آنچه را كه شرط است براى مامور به اضافه مامور به است به آن شىء و آن شىء متقدم يا متأخر طرف اضافه مىشود آن اضافه‌اى كه موجب براى حسن مامور به مىشود و بتحقيق كه در محل خودش ثابت شده است كه حسن و قبح به واسطه وجوه و اعتبارات است همچنان كه در ضرب يتيم مثل آن گذشت و اين وجوه و اعتبارات به واسطه اضافاتى كه به آن مأمور به دارند موجب حسن و قبح مأمور به مىشوند . پس منشأ توهم انخرام قاعده عقليه اطلاق و استعمال لفظ شرط است بر شيئى متأخر يا متقدم و شناختى كه آن شىء متأخر يا متقدم مثل شىء مقارن حقيقتا وجود خارجى آنها شرط نيست براى مامور به و آنچه را كه شرط است نفس اضافه است و هركدام از اين‌ها طرف اضافه واقع مىشوند كه آن اضافه سبب مىشود براى مطلوب بودن مامور به كما آنكه در اصل جعل حكم تكليفى آنچه كه سبب جعل حكم مىبود تصور حكم تكليفى و تصور اطراف و خصوصيات و حدود آن حكم بود كه اگر تصور حدود آن را مولا نمىنمود هرآينه رغبت در آن نمىكرد و امر به آن شىء نمىفرمود . همچنين آنچه را كه دخيل در وضع احكام وضعيه مىباشد لحاظ آنها و تصور آنها كما آنكه گذشت در جعل احكام تكليفيه و وضعيه مفصلا و اين مطلبى را كه ما بيان نموديم خلاصه آن چيزى است كه ما بيان نموديم در دفع اين اشكال در بعضى فوائدمان و اين جواب اشكالى را كه ما داديم كسى تا حال به اين نحوه جواب نداده است در آنچه را كه ما مىدانيم فافهم و اغتنم .