تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
و اما الثانى فكون شىء شرطا للمامور به ليس الا ( ان - خ ل ) ما يحصل لذات المامور به بالاضافة اليه وجها و عنوانا به يكون حسنا او متعلقا للغرض بحيث لولاها لما كان كذلك و اختلاف الحسن و القبح و الغرض باختلاف الوجوه و الاعتبارات الناشئة من الاضافات مما لا شبهة فيه و لا شك يعتريه و الاضافة كما تكون الى المقارن تكون الى المتاخر او المتقدم بلا تفاوت اصلا كما لا يخفى على المتامل فكما تكون اضافة شىء الى مقارن له موجبا لكونه معنونا بعنوان يكون بذلك العنوان حسنا و متعلقا للغرض كذلك اضافته الى متاخر او متقدم بداهة ان الاضافة الى احدهما ربما توجب ذلك ايضا فلو لا حدوث المتأخر فى محله لما كانت للمتقدم تلك الاضافة الموجبة
شرح
آمد قبول مىكنيم نظير غسل مستحاضه براى صوم او در صحت روز گذشته او على قول و همچنين اجازه كه در بيع فضولى مىباشد كما آنكه گذشت و ممكن است در اين مقام اثبات همان مواردى است كه مصنف در شرط متأخر مأمور به بيان نموده است همان مطلب ما باشد مثلا روزه مستحاضه الآن صحيح است به شرط آنكه اغسال ليليه را بجا بياورد و اين روزه‌اى كه اضافه باغسال ليليه دارد الآن صحيح است . و از مواردى كه حتما بايد قائل بوجود شرط متأخر باشيم در واجبات تدريجيه كه وحدت تكليف است در آنها نظير صلاة و صوم نسبت بقدرت كه شرط در آنها است همچنان كه قدرت شرط براى اول جزء صلاة كه تكبير مىباشد هست همچنين شرط براى آخر جزء صلاة كه سلام باشد و چون تكليف ارتباطى مىباشد حتما بايد قدرتى كه شرط است براى تكليف شرط متأخر آن را قرار بدهيم براى اجزاء آينده و وجوب جزء اول نماز فعلا مشروط است بقدرت در آخر نماز كما لا يخفى .

[ مواردى كه حتما بايد قائل به شرط متأخر باشيم واجبات تدريجيه است ]

قوله : و اما الثانى الخ مخفى نماند كه مصنف شرط متقدم و متأخر را دو قسمت قرار داد يك قسم از آنها در