لحسنه الموجب لطلبه و الامر به كما هو الحال فى المقارن ايضا و لذلك اطلق عليه الشرط مثله بلا انخرام للقاعدة اصلا .
شرح
شرائط احكام تكليفيه يا وضعيه كه از مصنف گذشت كه آنچه را كه شرط است در آنها صور ذهنيه است نه امور خارجيه و اين مطالب مفصلا گذشت .
و اما قسم دوم كه شرائط مأمور به باشد و امور خارجيه يعنى مأمور به را كه در خارج بجا مىآوريم صحت آن مامور به ممكن است شرطى متأخر داشته باشد يا شرط متقدم و آنچه را كه شرط است در واقع براى مأمور به خارجى نفس وجود خارجى شىء شرط نيست بلكه اضافه مأمور به نسبت به آن شىء خارجى شرط است سواء آنكه آن شىء متقدم باشد يا متأخر يا مقارن شىء را كه طرف اضافه مىشود و يا متعلق براى غرض انسان است سه قسم تصور دارد اول اضافه اين شىء خارجى به چيزى كه متقدم است .
مثلا قصاصى كه در شريعت مقدسه واقع مىشود برآن شخص به واسطه جنايت اين شخص است قبلا و آن عمل قبلى كه واقع شده است و گذشته است سبب مىشود كه قصاص فعلا در حق آن شخص حسن و نيكو باشد پس حسن قصاص فعلا چون اضافه به جنايت اين شخص دارد سابقا ، الآن حسن است .
قسم دوم اضافه شىء است بامر متأخر نظير غسل به آب حمام فعلا كه بعد از غسل اطمينان و يقين داريم كه اين شخص پول حمامى را مىدهد كه آن عمل خارجى بعد كه اجرت حمامى باشد اضافه اين غسل فعلى به آن عمل حسن و نيكو است .
قسم سوم اضافه بامر مقارن است مثل تطهير بدن كه مقارن صحت بدن است و الآن حسن و نيكو است . از اينجا است كه مصنف فرمود آنچه را كه شرط براى مامور به است نيست الا آنچه كه براى ذات مامور به اضافه و وجهى پيدا بكند و عنوان براى مأمور به پيدا بشود و چون اضافه به آن شىء پيدا مىكند الآن حسن است نظير صوم مستحاضه كه قبلا گذشت چون اضافه به آوردن اغسال ليليه