. . . . . . . . . .
شرح
شرط يا سبب مىنامند الا آنكه اين اطلاق شرط و سبب بر آنها مجرد اصطلاح از علماء و اصحاب ( رضوان اللّه تعالى عليهم ) است .
و همچنين در احكام تكليفيه و وضعيه مثلا مىگويند بلوغ شرط براى وجوب صلاة است و استطاعت شرط براى وجوب حج است و بيع سبب است براى ملكيت و موت سبب براى نجاست ملاقى است و همچنين در تمام احكام تكليفيه و وضعيه .
و ما قبلا بيان نموديم كه وجه تفرقه در احكام تكليفيه بشروط و احكام وضعيه باسباب اينها وجهى ندارد بلكه هر دوى اينها موضوع از براى حكم هستند همچنان كه شارع مقدس قرار داده است وجوب حج را معلق بر وجود استطاعت در خارج همچنين قرار داده است ملكيت را معلق بر وجود بيع و هكذا غيره و بعد از آنكه بيان كرديم كه احكام شرعيه امور اعتباريه مىباشند امور اعتباريه اعتبار آنها بيد معتبر است ممكن است جعل حكمى بكند با شرطى كه مقارن او باشد نظير وجوب حج كه مقارن استطاعت وجوب پيدا مىشود و يا جعل حكمى بكند فعلا و شرط او بعدا بيايد .
مثلا واجب بكند اكرام زيد را فعلا به شرطى كه عمرو بيايد فردا و يا واجب بكند اكرام زيد را فردا به شرطى كه امروز عمرو بيايد و بلا اشكال در اين موارد حكم فعلى است و لو شرط آن قبلا بوده يا بعدا واقع مىشود و از اينجا معلوم مىشود كه بعضى از محققين قائلند با اينكه قضاياى حقيقيه چون مفروض الوجود فرض شده است محال است فعليت حكم قبل از فعليت موضوعش اين مطلب درست نيست براى اينكه بيان نموديم مثل مثل اولى كه الآن واجب است اكرام زيد چون فردا عمرو مىآيد و لازم نيست تمام قيود موضوع در يك زمان باشد كما لا يخفى .
و اما مقام ثانى كه مقام اثبات باشد در شرط متأخر البته به مجرد امكان آن وقوع پيدا نمىكند و شرط متأخر خلاف ظاهر است و اگر دليلى براى اثبات آن