. . . . . . . . . .
شرح
و حال آنكه شرط بعدا مىآيد يا قبلا گذشته است كما آنكه ذكر شد .
از اينجا معلوم مىشود كه كلام مرحوم آخوند شرائط جعل را شرائط مجعول قرار داده است و خلط بين آنها نموده است و حال آنكه محل بحث ما شرائط جعل نيست بلكه شرائط مجعول مورد بحث ماست و حاصل قضاياى حقيقيه يك جعلى دارد كه آن جعل همان صور ذهنيه كافى است كما آنكه بيان نمود مرحوم آخوند و احتياج بوجود خارجى نداريم .
و اما مرحله دوم فعليت آن مجعول و آن حكم مىباشد و آن فعليت توقف دارد بر وجود خارجى و از اينجا است كه تمام قيود حكم برمىگردد بقيود موضوع و اشكال در آنست كه موضوع محقق شود با حكم و حال آنكه بعضى شرائط موضوع و قيود موضوع بعدا پيدا شود و اين محال است نظير آنكه معلول محقق شود بدون علت و علت آن بعدا پيدا شود .
و جواب از اين اشكال كه جواز شرط متأخر باشد در دو مقام ما بيان مىكنيم مقام ثبوت و مقام اثبات و اما مقام ثبوت در مطالب سابق ما گذشت كرارا كه احكام شرعيه بانواع و اقسام آنها چه حكم تكليفى باشد و چه حكم وضعى اين احكام امور اعتباريه مىباشند كه اعتبار آنها بيد معتبر و شارع مقدس است و اصلا ربط به موجودات متأصله خارجيه ندارند كما آنكه موجودات تكوينيه متأصله ربط بامور اعتباريه ندارند علت و سبب موجودات خارجى البته آن علت موجود خارجى است كما آنكه علت و سبب امور اعتباريه امور اعتباريه مىباشند و اگر علت آنها امور تكوينيه شد از امر اعتبارى خارج مىشوند .
از اين جهت است كه موضوعات احكام شرعيه اگرچه از امور تكوينيه و موجودات خارجى مىباشند الا آنكه تأثير و تأثر در بين آنها نيست و نه علت و معلول و نه شرط و مشروط و اگرچه اطلاق شرط يا سبب بعضى از اوقات بر آنها شده است و اينها را