فلا اشكال
و كذا الحال فى شرائط الوضع مطلقا و لو كان مقارنا فان دخل شىء فى الحكم به و صحة انتزاعه لدى الحاكم به ليس الا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه و بدونه لا يكاد يصح اختراعه عنده فيكون دخل كل من المقارن و غيره بتصوره و لحاظه و هو مقارن فاين انحزام القاعدة العقلية فى غير المقارن فتامل تعرف .
شرح
قوله : فلا اشكال : و حاصل آنكه آنچه كه شرط تكليف است صورة ذهنيه متقدم و متأخر و مقارن مىباشد و اما وجود خارجيه مقارن يا متقدم يا متأخر اينها شرط نيستند بلكه طرف شرط هستند و اين صور ذهنيه لا اشكال كه در حين تكليف موجود هستند و مقارن معلول هستند پس انخرام قاعده عقليه نشده در اين موارد .
قوله : و كذا الحال فى شرائط الوضع الخ و همچنين است حال در شرائط وضع يعنى همانطور كه در شرائط تكليف گفته شد كه شرط متقدم يا متأخر فقط لحاظ تصورى آنها شرط است همچنين است اگر شرط متقدم يا متأخر از شرائط وضع بشوند كه در اين هم مثل شرائط تكليف تنها لحاظ تصورى آنها شرط است نه وجود خارجى آنها مثلا انتزاع ملكيت و زوجيت يا طهارت و نجاست تماما اينها شرط وضع آنها و جعل آنها صورة ذهنيه شرط است نزد حاكم و جاعل نه وجود خارجى آنها و لو اينكه آن شرط مقارن بوده باشد يعنى اگر شرط مقارن هم باشد باز صورة ذهنيه آن شرط است نه وجود خارجى آن .
مثلا ملكيت مالك در وقتى انتزاع مىشود براى مالك و حكم مىكنيم كه بيع صحيح است بعد از بيع فضولى اجازه بدهد مالك و البته تمام اين اجزاء و شرائط صور ذهنيه آنها شرط است نه وجود خارجى پس دخيل بودن شىء در حكم به آن و صحيح بودن انتزاع او نزد حاكم به او نيست الا آنچه كه مىبوده باشد به لحاظ تصورى