و لو قيل بكفاية تعدد الجهة و جواز اجتماع الامر و النهى معه لعدم تعددها هاهنا لان الواجب بالوجوب الغيرى لو كان انما هو نفس الاجزاء لا عنوان مقدميتها و التوسل بها الى المركب المأمور به ضرورة ان الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدمة لانه المتوقف عليه لا عنوانها .
شرح
و همانا مغايرة بين مقدمه بودن اجزاء و مأمور به بودن آنها اعتبارا مىباشد يعنى اگر باعتبار لا به شرط گرفتيم مقدمه مىشود و اگر به شرط شىء گرفتيم مأمور به مىشود .
پس بنابراين اجزاء واجب هستند به عين وجوب امر آنها و نهاية امر اينكه وجوب اجزاء وجوب نفسى انضمامى است يعنى هر جزئى قسمى از وجوب را دارا مىباشند و بعث به آن اجزاء و امر به آنها همان امرى است كه بكل مىباشد پس وجوبى غير از وجوب نفسى ندارد به جهت آنكه علاوه بر اينكه مقتضى وجوب غيرى را اجزاء ندارد مانع هم موجود است و آن مانع اجتماع مثلين است پس بنابراين اجزاء واجب بوجوب ديگرى كه وجوب مقدمى باشد نمىباشد چونكه ممتنع است اجتماع مثلين يعنى ممكن نيست دو واجب در جائى جمع شوند .