. . . . . . . . . .
شرح
چونكه موارد زيادى موضوعات فقهى هم ايضا بر موارد مختلفه صدق مىكند مثلا وفاء به نذر منطبق بصوم مىشود و زيارت ابا عبد اللّه عليه السّلام مىشود و دو ركعت نماز مستحب مىشود و غير اينها و حال آنكه اينها موضوعات مختلفهاى مىباشند و حقائق خاصهاى مىباشند و ايضا فرق گذاردهاند بين مسئله فقهيه و مسئله اصوليه به اينكه مسئله اصوليه آن كبرائى است كه استنباط مىشود از او با صغراى آن نتيجه فقهيه نظير آنكه مثلا ما ثابت كرديم مقدمه واجب واجب است شرعا و اين كبرى مىشود و صغراى آن مثلا سير در حج را مىگوييم مقدمه واجب است و هر مقدمه واجبى واجب است پس سير در حج واجب است .
البته اين مسئله اصوليه است كما آنگه گذشت و مسئله فقهيه استنباط از او نمىشود بلكه نتيجه بدست مقلد داده مىشود مثلا مجتهد بيان مىكند كه كسى كه شك در طهارت ثوب و نجاست آن نمود و حالت سابقه ندارد استصحاب در او نيست و از اين جهت هر مسألهاى كه استنباط در او نباشد مسئله فقهيه مىباشد جواب از اين فارق آنست كه اگرچه اكثر مسائل فقهيه و اصوليه همانطور است كه بيان نموديم ولى زيادى از موارد ديگر باز مسائل فقهيه محتاج به استنباط و بيان مجتهد است مثلا مسئله تسامح در ادله سنن يا قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج و همچنين اكثر فروع علم اجمالى تطبيق آنها بدست مجتهد است و براى مقلد ممكن نيست تطبيق كند و حال آنكه اين مسائل مسائل فقهيه مىباشد و از بيانات سابق معلوم شد كه مسئله وجوب مقدمه از مبادى احكاميه نيست .
ايضا چون مباديه احكاميه يا مباديه تصوريه است كه تعريف و حد موضوع و محمول موضوع مىباشد كما آنكه در اول بحث جلد اول بيان نموديم و بحث مقدمه واجب از اين قسم از مبادى نيست و يا مبادى تصديقيه است كه آن كبرائى است كه بالنسبة بمسائل فقهيه كه نتيجه فقهيه از او گرفته مىشود و اگر مبادى تصديقيه باشد تمام