كيف و كان الجهل بها بخصوصيتها او بحكمها مأخوذا فى موضوعها فلا بد من ان يكون الحكم الواقعى بمرتبته محفوظا فيها كما لا يخفى .
فصل فى مقدمة الواجب
و قبل الخوض فى المقصود ينبغى رسم امور .
شرح
نرسند و اگر بواقع رسيدند همان واقع براى ما منجز است و اگر بواقع نرسيدند آن حكمى كه منفى مىباشد حكم فعلى است و حكم انشائى در جاى خودش مسلم است و لو در اين موارد ما قائل باجزاء هم نشويم پس فرق بين اجزاء و عدم اجزاء نيست الا در سقوط تكليف بواقع به واسطه موافقت امر ظاهرى در موارد اجزاء و عدم سقوط حكم واقعى و سقوط تكليف بحاصل شدن آن غرض حكم واقعى به واسطه امر اضطرارى مثلا يا عدم امكان تحصيل غرض بتمامه كما آنكه قبلا ذكر شد در اقسام مأمور به اضطرارى در تمام اين موارد مذكوره تصويب نمىباشد آن تصويبى كه اجماع داريم بر باطل بودن آن و آن تصويب معناى آن خالى بودن واقع از حكم واقعى انشائى است غير از آن حكمى كه بما رسانده است به واسطه اماره .
قوله : كيف و كان الجهل بها الخ چگونه ممكن است حكم واقعى نباشد و حال آنكه جهل بموضوع واقعى يا به حكم واقعى اين جهل جزء موضوع اصول مىباشد يا مورد اماره يعنى در موارد اصول شك در حكم واقعى جزء موضوع آنها مىباشد و اگر حكم واقع را ما شك نداشته باشيم چگونه موضوع اصول محقق مىشود پس لابد حكم واقعى انشائى در تمام موارد اصول و امارات و طرق محفوظ است كما لا يخفى .