شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 109
و هو منفى فى غير موارد الاصابة و ان لم نقل بالاجزاء فلا فرق بين الاجزاء و عدمه الا فى سقوط التكليف بالواقع بموافقة الامر الظاهرى و عدم سقوطه بعد انكشاف عدم الاصابة و سقوط التكليف بحصول غرضه او لعدم امكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه و هو خلو الواقعة عن الحكم غير ما ادت اليه الامارة . حكم واقعى ثابت است در اين موارد اصول و طرق و امارات و همانا آنچه كه منفى است در اينجا نيست الا حكم فعلى بعثى . [ تقسيم احكام به چهار مرتبه اقتضائى انشائى فعلى تنجيزى ] و مخفى نماند كه احكام شرعيه بلكه قوانين عقلائيه در بين عقلا كه مسلم است چهار مرتبه دارد بنا بر قول مصنف . اول : حكم اقتضائى يعنى مصلحت دارد اين كار انجام داده شود . دوم : انشاء يعنى ايجاد شود و جعل بشود حكم كه مردم اين عمل را بجا بياورند نظير احكام انشائيهاى كه در صدر اسلام جعل شده بود ولى فعلى و منجز نبود براى اينكه مقترن بمانع بود يا شرطى از شرائطش موجود نبود نظير آنكه مردم صدر اسلام استعداد عمل كردن به احكام شرعيه را نداشتند . سوم : حكم فعلى نظير آنكه مردم عالم بشوند به اين احكام ولى باز مانع موجود باشد يا شرطى از آن مفقود باشد كه تفصيل آن خواهد آمد . چهارم : احكام تنجيزيه كه تمام شرائط موجود است و موانع مفقود كه در اين مورد ترك حكم منجز موجب عقاب است اين بيان مختصرى از بيان احكام اربعه است و تفصيل آن خواهد آمد انشاءالله تعالى و در مواردى كه قائل باجزاء شديم ما حكم انشائى در تمام موارد محفوظ است و ثابت است و آن حكمى كه منفى است حكم فعلى است . قوله : و هو منفى فى غير موارد الاصابة الخ يعنى احكام فعليه كه منفى است در مواردى است كه اصول و امارات بواقع