شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 108
الثانى لا يذهب عليك ان الاجزاء فى بعض موارد الاصول و الطرق و الامارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه فى تلك الموارد فان الحكم الواقعى بمرتبته محفوظ فيها فان الحكم المشترك بين العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل ليس الا الحكم الانشائى المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الاحكام للموضوعات بعناوينها الاولية بحسب ما يكون فيها من المقتضيات و هو ثابت فى تلك الموارد كسائر موارد الامارات و انما المنفى فيها ليس الا الحكم الفعلى البعثى . از اين جهت عقاب دارد چون تفويت مصلحت واقع را نموده است اختيارا از اين جهت عقاب دارد . [ قول باجزاء در بعضى موارد اصول و امارات موجب تصويب نمىشود ] قوله : الثانى لا يذهب عليك الخ گمان نكنى اينكه اجزاء در بعض موارد اصول كه گفتيم مثل استصحاب و قاعده طهارت كه مصنف قائل باجزاء بودن و طرق نظير آنكه چند مدت نماز جمعه خواند و بعد كشف خلاف شد كه نماز ظهر واجب بوده و امارات نظير اوامر اضطراريه مثل نماز با تيمم يا بعض اقسام سببيت بنا بر آنچه كه شناختى تفصيل آنها را اجزاء در اين موارد موجب تصويب مىشود آن تصويبى كه اجماع داريم بر بطلان آن . در اين موارد اصول و طرق و امارات به اين معنى كه حكم واقعى را عوض كنند و حكمى كه به واسطه اصول يا طرق يا امارات ما فهميدهايم جاى حكم واقعى اوّلى را بگيرد بلكه حكم واقعى انشائى به مرتبه خودش محفوظ است در تمام موارد مذكوره چونكه حكمى كه مشترك است بين عالم و جاهل و ملتفت و غافل نيست الا حكم انشائى كه دلالت مىكند بر او خطاباتى كه مشتمل است بر بيان احكام براى موضوعات بعناوين اوليه بحسب آنچه كه مىباشد در آن احكام واقعيه از مقتضيات يعنى به واسطه طرق و امارات احكام اوليه بعناوين اوليه بر ما ثابت شده است و اين