شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 107
و هكذا الحال فى الطرق فالاجزاء ليس لاجل اقتضاء امتثال الامر القطعى او الطريقى للاجزاء بل انما هو لخصوصية اتفاقية فى متعلقهما كما فى الاتمام و القصر و الاخفات و الجهر . امتثال كنيم چون ممكن نيست درك ما بقى مصلحت واقعى را . [ اجزاء در جهر و اخفات و قصر و اتمام و مدركشان ] قوله : و هكذا الحال فى الطرق الخ . يعنى و همچنين است حال در طرق چون متعلق قطع حكما ممكن است طرق باشد كه در طرق هم نمىتوانيم استيفاء كنيم باقى مصلحت امر واقعى را پس اجزاء در اين موارد نيست به جهت اينكه ما امر قطعى را يا طريقى را مجزى بدانيم بلكه در اينجا يكى از موارد استثنائيه است و به جهت خصوصيتى است كه در متعلق قطع واقع شده است از اين جهت مجزى است كما اينكه در كشف خلاف در اتمام خواندن نماز در حال سفر و يا به اخفاء خواندن نمازهاى جهريه يا بجهر خواندن نمازهاى اخفاتيه هست كه مجزى است از امر واقعى بعد از كشف خلاف به واسطه رواياتى كه در دو طرف واقع شده است بعد از اجماع در آن و مخفى نماند كه البته اتمام در حال قصر است يعنى فقط اگر مسافر نماز را تمام بخواند اينجا مورد بحث ما است و نه عكس آنكه حاضر نمازش را قصر بخواند ولى اخفات و جهر طرفينى است . اشكال شده است بر اينكه در اين حال جاهل مقصر اين نمازى را كه بجا آورده است يا صحيح است يا باطل اگر صحيح است پس عقاب ندارد و حال آنكه در اين مورد علماء مىگويند جاهل مقصر عقاب دارد و اگر صحيح نيست بايد نماز را بياورد چه اداء و چه قضاء . جواب آنكه در اين مورد جاهل مقصر كه عقاب دارد ممكن است در مقام ثبوت عقاب آن براى اين باشد كه باقى مانده مصلحت واقعى را نرفت به اختيار خود درك كند كه اگر رفته بود و علم پيدا مىكرد يقينا تمام مصلحت واقعى را درك مىكرد ولى بعد از عمل چون باقىمانده مصلحت ممكن نيست درك بكند