نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة فى هذا الحال او على مقدار منها و لو فى غير الحال غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقى منه و معه لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعى .
شرح
دليل دوم بر اجزاء گذشت كه كشف خلاف ظنى اثبات نمىكند كه عمل قبلى باطل است بلكه تبدل ظنى به ظن ديگرى شد و تبدل موضوع است به موضوع ديگر و جواب آن قبلا داده شد .
دليل سوم بر اجزاء كه ذكر شده لزوم عسر و حرج لازم مىآيد در عدم اجزاء چونكه ممكن است پنجاه سال اعمال سابقه كه كشف خلاف شده اجتهادا يا تقليدا بايد قضاء كند و عسر و حرج منفى است در شريعت .
جواب آنكه ادله نفى عسر و حرج نفى حكم مىكنند نه اثبات حكم علاوه بر آنكه عسر و حرج بودن موارد نفى مطلق نمىكند بلكه به قدر آن .
دليل چهارم بر اجزاء خبر لا تعاد الصلاة است و بيان اجزاء آن حتى در جاهل قاصر بلكه مقصر در فقه است كما لا يخفى .
قوله : نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به الخ : گفتيم كه اگر كشف خلاف شد در مأمور به قطعى مجزى نيست چه حكما باشد و چه موضوعا و چه متعلق موضوع و در اينجا مىفرمايد بله بعضى موارد مأموربهاى كه ما قطع به او داريم ممكن است در مقام ثبوت مشتمل بر تمام مصلحت امر واقعى باشد در حال قطع به مأمور به يا مشتمل بر مقدارى از مصلحت واقعى باشد و لو در غير حال قطع باشد يعنى در حال اضطرار باشد ولى در موقعى كه مشتمل بر مقدارى از مصلحت امر واقعى باشد و ممكن نباشد با استيفاء آن استيفاء ما بقى مصلحت امر واقعى و نتوانيم ما بقى مصلحت امر واقعى را درك كنيم نظير آن چهار قسمى كه در مقام امر اضطرارى در مقام ثبوت بيان كرديم در اين حال كه نمىتوانيم ما بقى مصلحت را درك كنيم مجالى باقى نمىماند بر اينكه امر واقعى را ما