. . . . . . . . . .
شرح
مىشود و قبلا گذشت كه طرق عقلائيه كه در بين آنها عمل مىشود موضوعيت و سببيت ندارد بلكه من باب طريقيت و كاشفيت است كما لا يخفى .
و از مطالب قبلى ظاهر شد كه اگر حكم ظاهرى بواسطهء اماره يا اصول نزد كسى ثابت شد و عمل به او نمود ولى غير آن و خلاف آن حكم براى شخص ديگرى ثابت است البته لازم است ترتيب اثر آنچه كه نزد خود او ثابت است بدهد و عمل نمايد مثلا اگر آبى باستصحاب يا به اماره ثابت شد نزد شخصى كه اين آب پاك است و وضوء گرفت يا غسل كرد و همچنين اشياء ديگرى را با آن طاهر نمود اگر نزد شما ثابت است كه اين آب نجس است البته آثار نجاست را بايد عمل كنيد پس اقتداء به او جايز نيست و خوردن آن و نظير همين است اگر كسى شستن متنجس به بول را يك مرتبه كافى مىداند ولى نزد شما تعدد ثابت است و بايد دو مرتبه شسته شود و امثال اين موارد و همچنين اگر شخصى نماز مىخواند از جهتى اجتهادا يا تقليدا اين نماز نزد شما باطل است البته بايد آثار باطل بودن را بر او بدهيم مگر آنكه واقعا خبر لا تعاد آن را بگيرد كه بعدا ذكر خواهيم نمود و يا دليل خاصى بر اجزاء داشته باشيم .
و اما آنچه كه براى اجزاء در باب صلاة بعض اعلام قدس سره ادعا نمودهاند و اينكه اجماع داريم در عبادات كه بعد از عمل و كشف خلاف آن قضاء و اعاده لازم نيست .
اولا اين مسئله اجماعى نيست چونكه در كتب قدماء مسئله اجزاء عنوان نشده و بيان نفرمودهاند و مسئله اجزاء حادث است و بعدا پيدا شده نزد متأخرين علاوه بر اينها كثيرى از اصوليين قائل بعدم اجزاء مىباشد پس بنابراين اولا مسئله اجماعى نيست و برفرض اجماعى هم باشد يك اجماع منقولى است ذكر شده است و ما در محل خودش ثابت نموديم كه اجماع منقول حجيت ندارد .