شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 104
. . . . . . . . . . نيست بلكه همان بناء عقلاء را شارع مقدس امضاء نموده است بلكه عدم ردع كافى است براى امضاء و طرق و اماراتى كه در بين عقلاء حجيت دارد نظير حجيت قطع مىباشد هيچ موضوعيتى در آن معتبر نشده است و اگر بواقع رسيد واقع منجز مىشود در حق مكلف و اگر نرسيد فقط عذر است براى او كما اينكه اين مطلب گذشت قبلا و چون اجماع و ضرورة داريم كه تصويب در طرق و امارات باطل است سواء آنكه در احكام باشد يا در موضوعات و موضوعات هم چه خارجيه باشد و چه غير آن پس بنابراين اصل عدم اجزاء مىباشد و هركجا حكم باجزاء شد چه در اصول و چه در طرق و يا امارات بايد بدليل خاصى باشد كما لا يخفى . [ فرق بين عمل مجتهد و مقلد در كشف قطعى خطاء نيست ] و از مطالبى كه ذكر نموديم كه در تمام احكام و موضوعات اصل عدم اجزاء است فرق بين مجتهد و مقلد نمىباشد همچنان كه مجتهد كشف خلاف شد براى او لازم است اعاده در وقت يا قضاء در خارج وقت همچنين براى مقلد آن هم بايد قضاء و اعاده كند اعمالش را در وقت يا در خارج وقت در كشف خلاف بلكه اگر مقلد رجوع بمجتهد ديگرى نمود در مواردى كه لازم بود عدول كند و شرطى از شرائط مجتهد خود را در مجتهد اول نمىديد در اين مواردى كه رجوع كرده بمجتهد ديگر و فتواى مجتهد دومى مخالف مجتهد اول بود لازم است براى مقلد اعمال سابقه را قضاء و اعاده نمايد بعد از كشف خلاف مگر دليل خاصى داشته باشيم . و اگر كسى بگويد قول مجتهد براى مقلد موضوعيت و سببيت دارد و از اين جهت لازم نيست اعاده كند اعمال سابقه را . جواب آنكه عمده مدرك مقلد در رجوع بمجتهد قانون عقلائيه رجوع جاهل بعالم است در تمام موارد حرفها و صنايع و لذا اخبار و آيات هم حمل بر ارشاد مىشود در باب وجوب تقليد چون حكم عقل در اين موارد داريم و بناء عقلاء در اينجا هست و لذا آيات و روايات وارده در باب وجوب تقليد حمل بر ارشاد