شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 103
. . . . . . . . . . يا اصل حكمى يا موضوعى يا متعلق موضوعى ثابت بشود نظير جزئيت سوره در نماز يا عدم مانع بودن اجزاء حيوان ما ماكول اللحم و امثال آن و بعدا كشف خلاف بشود به يكى از اين طرق يا امارات يا اصل در اين موارد اختلاف بود كه آيا مجزى هست يا نه كه گذشت . [ تبدل رأى مجتهد بقطعى در حكم يا موضوع مجزى نيست ] و اما اگر حكمى يا موضوعى بقطع ثابت بشود و مكلف علم پيدا بكند به آن حكم يا موضوع مثل آنكه در سفر يقين پيدا كرد كه بايد در مسافرت نماز را تمام بخواند يا يقين پيدا كرد كه در صلوات جهريه واجب است اخفات بخواند و بعد از آن كشف خلاف شد بعلم وجدان و نظير آنكه يقين كند مايع مخصوص آب است و وضوء بگيرد و بعد از نماز كشف خلاف ظاهر بشود و يا يقين پيدا بكند كه وضوء دارد و بعدا كشف خلاف بشود يقينا كه وضوء نداشته و از همين قبيل است روايتى را يقين پيدا كرد به صحت سند آن و بعد از آن كشف خلاف شد يقينا بضعف سند آن و همچنين در تمام موارد تبدل رأى مجتهد غالبا به رأى ديگرى يقينا در اين موارد بلا اشكال مجزى نيست چون علم بشىء معلوم خودش را تغيير نمىدهد و واقع به حال خودش مانده است و البته بايد بعد از كشف خلاف يقينى آن عملى را كه امر واقعى باشد و واقعا بجا نياورده شده ادائا يا قضاء بجا بياوريم . و از مواردى كه مجزى نيست در كشف خلاف موضوعات خارجيه است نظير آنكه يقين پيدا كرد فلان مايع پاك است و بعدا كشف خلاف شد كه نجس است و لباس را با آن شسته بود و همچنين يد دال بر ملكيت بود و بعدا كشف خلاف شد كه يد نداشته است و غير ذلك از موضوعات خارجيه كه بلا اشكال در اين موارد هم بعد از كشف خلاف مجزى از واقع نيست و در اين مواردى كه ذكر شد لباس را كه شسته بود قهرا بايد دو مرتبه با آب طاهر بشويد بعد از كشف خلاف و غير از اين موارد و از اينجا معلوم مىشود حجيت طرق و امارات در شرعيت مقدسه تأسيس