شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 102
تذنيبان : الاول لا ينبغى توهم الاجزاء فى القطع بالامر فى صورة الخطأ فانه لا يكون موافقة للامر فيها و بقى الامر بلا موافقة اصلا و هو اوضح من ان يخفى . و لو نماز جمعه هم مصلحت داشته باشد ولى مصلحت نماز جمعه جاى نماز ظهر را نمىگيرد و مصلحت ظهر به حال خود باقى است الا آنكه دليل بالخصوص داشته باشيم مثلا اجماعى كه نقل شده است كه دو صلاة ظهر و جمعه واجب نيست در يك روز كما لا يخفى . [ قطع بحكمى يا به موضوعى با كشف خلاف آن مجزى نيست مطلقا ] از كلام مصنف استفاده شد كه كشف خلاف در احكام مطلقا مجزى نيست چه قائل به سببيت طرق و امارات بشويم و چه قائل به طريقيت ولى بنا بر سببيت بايد ما قائل باجراء بشويم نظير در موضوعات بنا بر سببيت و همان جهتى كه براى مصلحت در موضوعات گفته شد در كشف خلاف همان جهت در كشف خلاف احكام هم مىآيد و فرق بين كشف خلاف در موضوعات و در نفس احكام بنا بر سببيت فرقى نيست . و اگر كسى اشكال كند كه بنا بر سببيت مصلحت امر ظاهرى غير مصلحت واقع است كما آنكه مصنف بيان نمود مثلا مصلحت نماز جمعه كه غير مصلحت نماز ظهر است و از اين جهت مىفرمود كه كشف خلاف در احكام ايضا بنا بر سببيت مجزى نيست اين اشكال در موضوعات هم مىآيد كه آن مصلحت امر ظاهرى يا امر اضطرارى در موضوعات در كشف خلاف غير مصلحت واقع است و اين مصلحت امر ظاهرى جاى مصلحت واقعى را نمىگيرد و هر جوابى كه در آنجا داديم در اينجا هم بايد داده شود كما لا يخفى . قوله : تذنيبان الاول الخ مخفى نماند مواردى كه اختلاف بود در بين علماء كه آيا امر ظاهرى يا امر اضطرارى يا اصول مجزى از امر واقعى هست يا نه در جائى بود كه سبب طرق يا اماره