و اما القضاء به فلا يجب بناء على انه فرض جديد و كان الفوت المعلق عليه وجوبه لا يثبت باصالة عدم الاتيان الاعلى القول بالاصل المثبت .
و الا فهو واجب كما لا يخفى على المتأمل فتأمل جيدا .
[ شك در طريقيت و سببيت امارات موجب قضاء نمىشود ]
شرح
قوله : و اما القضاء الخ يعنى قضاء در آنجائىكه شك داريم در حجيت آنكه آيا من باب طريقيت است يا من باب سببيت و موضوعيت در اين حال قضاء واجب نيست بنا بر اينكه قضاء بامر جديد است و ما بعد از وقت شك داريم كه آيا امر بقضاء جديدا داريم يا نه اين شك شك در اصل تكليف است و البته برائت است و استصحاب عدم اتيان بواقع كه در خارج وقت ما شك مىكنيم كه بواسط آن عملى كه در وقت آوردهايم آيا آن عمل مسقط امر واقعى هست يا نه استصحاب عدم اتيان بواقع اثبات نمىكند شرعا كه قضاء واجب باشد الابناء به حجيت اصل مثبت و آن هم انشاءالله تعالى مىآيد كه حجيت ندارد .
و اما وجه مثبتيت آن آنست كه استصحاب عدم اتيان بواقع مستلزم است عقلا كه مصلحت واقع فوت شده باشد از شما و اين فوت مصلحت لازمه عقلى است كه باستصحاب ثابت نمىشود و بتعبير ديگر استصحاب عدم اتيان امر عدمى است و استصحاب امر عدمى اثبات امر وجودى را نمىكند كما لا يخفى .
قوله : و الا فهو واجب الخ يعنى اگر امر قضاء بامر اولى باشد بلا اشكال بايد قضاء را بياورد مثل آنكه در وقت گفتيم بايد احتياط كند و مخفى نماند اين وجوب قضاء بنا بر قول مصنف است و اما بنا بر قول ما كه بيان نموديم كه در وقت اعاده لازم نيست چون شك در اصل تكليف است نه شك در مكلف به در اينجا قضاء هم واجب نيست چون شك در تكليف است كما لا يخفى .