و هذا بخلاف ما اذا علم انه مأمور به واقعا و شك فى انه يجزى عما هو المأمور به الواقعى الاولى كما فى الاوامر الاضطرارية او الظاهرية بناء على ان يكون الحجية على نحو السببية فقضية الاصل فيها كما اشرنا اليه عدم وجوب الاعادة للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا و اصالة عدم فعلية التكليف الواقعى بعد رفع الاضطرار و كشف الخلاف .
شرح
اگر نذر كرده بود در روز پنجشنبه را روزه بگيرد و روز پنجشنبه را روزه گرفت و روز جمعه شك مىكند كه آيا نذر او در جمعه بوده است يا پنجشنبه بلا اشكال در اين مورد برائت جارى مىكنيم از روز جمعه چون يك طرف علم اجمالى كه روز پنجشنبه بوده باشد گذشته و اثرى ندارد و ما نحن فيه هم از همين قسم است .
قوله : و هذا بخلاف ما اذا علم الخ مخفى نماند بر اينكه مطالب قبل كه گفتيم بايد بعد از كشف خلاف اعاده نمايد مأمور به واقعى را اين مطلب بخلاف زمان است كه بدانيم مأمور به ثانوى واقعا از طرف شارع بوده و بعد از كشف خلاف در اينجا شك مىكنيم كه آيا اين مأمور به واقعى ثانوى مجزى از مأمور به واقعى اولى هست يا نه كما اينكه در اوامر اضطراريه مثل امر شارع به نماز با تيمم در حال نبودن آب يا اوامر ظاهريه مثل اعتبار سوق و يد و غيره هست بنا بر اينكه اوامر ظاهريه حجيت آنها بنا بر نحو سببيت باشد نه طريقيت پس قضيه اصل كه ما اشاره به آن نموديم و چهار قسم نمود مصنف آن را و دو قسم سببى كه ما ذكر كرديم غير مصلحت سلوكى مىرساند كه در اينجا واجب نيست اعاده به واسطه آنكه بعد از مأمور به واقعى اولى كه ما دست به آن پيدا ننموديم مشغول شد ذمه ما به مأمور به واقعى ثانوى و بعد از رفع اضطرار و بعد از كشف خلاف شك داريم آيا تكليف بواقع اولى داريم يا نه اصل عدم وجوب آن است چونكه در اينجا ما دو مأمور به واقعى داريم البته به ترتيب اولى و ثانوى بخلاف مطلب قبلى كه در آنجا يك مامور به داشتيم و آن مامور به واقعى بود فقط .