شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 99
احدها التبادر و دعوى ان المنسبق الى الاذهان منها هو الصحيح و لا منافاة بين دعوى ذلك و بين كون الالفاظ على هذا القول مجملات فان المنافاة انما تكون فيما اذا لم يكن معانيها على هذا الوجه مبينة بوجه و قد عرفت كونها مبينة به غير وجه . يا اعم . [ ثمره بين صحيحى و اعمى و اشكال در آن ] قوله : الا انه ليس بثمرة الخ . الا اينكه اين نتيجه ما نيست بر مثل اين مسئله چونكه شناختى قبلا از اينكه نتيجه اين مسئله اصوليه همانا كبرى مسئله فقهيه است در طريق استنباط احكام فرعيه يعنى ما به واسطه نتيجه مسئله اصوليه مىتوانيم احكام فرعيه را استنباط كنيم مثل اينكه در اصول ثابت كرديم كه مقدمه واجب واجب است كه اين كبرى است و اينجا كارهائى كه قبل از حج بجا مىآوريم مثل سير و غيره را واجب مىدانيم چون اينها مقدمه حج هستند كه اين صغرى است و مقدمه واجب واجب است پس نتيجه مىگيريم سير و غيره واجب است يعنى به شكل اول مىگوييم السير فى الحج مقدمة الواجب و كل مقدمه الواجب واجب فالسير فى الحج واجب بههرحال ادلهاى را بر صحيحها ذكر كردهاند به چند وجه . [ ادله صحيحيها و رد آنها ] [ دليل اول صحيحيها تبادر ] قوله : احدها الخ اول تبادر است و ادعاء شده كه آن معنائى كه منسبق است بذهن معناى صحيح نماز است نه اعم از صحيح در اينجا اشكال شده كه منسبق بذهن كه معناى صحيح است معلوم مىشود كه خطاب در نزد شما معلوم است درحالىكه قبلا گفتيم در نزد صحيحيها معناى صحيح مجمل است و افراد مختلفهاى دارد كما تقدم و چگونه اينها بذهن مىآيد . قوله : فان المنافاة الخ . جواب اينكه اين اشكال رد مىشود چون در آنجا هم كه گفتيم در نزد ما معناى صحيح مجمل است نه مجمل به تمام معنى بلكه به اين طور يعنى مثل تبادر معلوم نبود ولى اجمالا تا حدى معلوم بوده مثل الصلاة