تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
و جواز الرجوع اليه فى ذلك على قول الاعمى فى غير ما احتمل دخوله فيه مما شك فى جزئيته او شرطيته . نعم لا بد فى الرجوع اليه فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان كما لا بد منه فى الرجوع الى ساير المطلقات و بدونه لا مرجع ايضا .
شرح
قوله : فى غير ما احتمل دخوله فيه الخ . بلى لابد در اعميها كه رجوع باطلاق كنند در زمانى كه مولا در مقام بيان بوده باشد چون آن شىء كه ما شك در آن داريم اگر جزء يا شرط بوده و مولا در مقام بيان است و نصب قرينه هم نكرده است و قدر متيقن هم در بين داشته باشيم و چون نگفته است ما مىتوانيم به واسطه تمسك باطلاق برداريم آن را و اين در مقام بيان را لابديم در همه رجوع باطلاقات و اگر مولا در مقام بيان نبود يا يكى ديگر از قيود نبود نمىتوانيم تمسك باطلاق كنيم و چاره‌اى نداريم الا اينكه برائت را جارى كنيم يا اشتغال كه اينجا هم اختلاف است در مسئله دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطيين يعنى در تكليفى كه ارتباطى باشد تمام اجزاء آن مثل نماز يا روزه اختلاف است در اينكه مىتوانيم برائت را جارى كنيم يا نه .

[ جواز تمسك باطلاق در جايى است كه مولا در مقام بيان باشد ]

قوله : قد انقدح الخ : بتحقيق كه ظاهر شد به اين مطلب كه رجوع برائت يا اشتغال در مواردى كه خطاب مجمل است براى هر دو قول صحيحى و اعمى هست پس جهتى ندارد كه بگويند اعمى برائت جارى مىكند و صحيحى اشتغال چون صحيحىها قدر متيقن ندارند مىبايست در هرچه كه شك كنند اصالة اشتغال بنمايند و اعميها چون قدر متيقن دارند قدر متيقن را مىگيرند و در جائى كه شك دارند برائت جارى مىكنند حاصل قول مصنف آنست كه چون آيات و اخبار در صلاة و ساير عبادات مجمله است و در مقام بيان نبوده از اين جهت اعميها مثل صحيحها رجوع به برائت يا اشتغال مىكنند و مثل هم مىباشند و صحيحيها از دو جهت