تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
و ربما قيل بظهور الثمرة فى النذر ايضا . قلت و ان كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى اعطاء درهم فى البر فيما لو اعطاه لمن صلى و لو علم بفساد صلاته لاخلاله بما لا يعتبر فى الاسم على الاعم و عدم البر على الصحيح الا انه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة الاصولية هى ان يكون نتيجتها واقعة فى طريق استنباط الاحكام الفرعية فافهم . و كيف كان فقد استدل للصحيحى بوجوه .
شرح
علم اجمالى منحل شد در اقل و اكثر ارتباطيين كما اينكه مىآيد ان‌شاءالله تعالى و صحت و فساد منتزع از آن مأمور به است كه ما بياوريم و بعد از آنكه آن تكليف يقينى را آورديم صحت از آن منتزع مىشود و شك در اجزاء و شرائط ديگر تمسك باطلاق مىكنيم و حاصل آنكه صحت امرى است منتزع و متأخر از اصل تكليف و اصل تكليف متيقن را كه ما انجام داديم قهرا صحت هم برآن مترتب است جواب ديگر آنكه مأمور به آن حصه ملازم صحت است كما آنكه كرارا نظير آن گذشت پس قيد كه صحت باشد و تقيد كه نسبت باشد هر دو خارج هستند از مأمور به و نفس حصه مأمور به مىباشد كه ملازم صحيح مىباشد نه فاسد چونكه اهمال در واقع محال است كما لا يخفى .

[ جواب دو اشكال بر اعميها و انحلال علم اجمالى ]

قوله : ربما قيل الخ و نتيجه گفته شده كه در نذر پيدا مىشود قوله : قلت الخ جواب اينكه اگرچه ظاهر مىشود نتيجه اگر نذر كرديم به كسى كه نماز مىخواند درهمى بدهيم پس اگر عطاء كرديم به او و مىدانيم كه اخلال در نماز كرده است در اينجا بنا بر اعميها فرمان‌بردارى و وفاء به نذر شده چون نماز با اخلال را هم نماز مىنامند ولى بنا بر صحيحيها فرمان‌بردارى نشده چون به واسطه اخلال ديگر در نزد صحيحيها صدق صلاة نمىكند و مخفى نماند كه اين مسئله نذر اصلا ربط به نتيجه بحث ما ندارد و رجوع به قصد ناذر بايد كنيم كه قصد صحيح نموده