شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 97
الا البراءة او الاشتغال على الخلاف فى مسئلة دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين و قد انقدح بذلك ان الرجوع الى البراءة و الاشتغال فى موارد اجمال الخطاب او اهماله على القولين فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع الى البراءة على الاعم و الاشتغال على الصحيح مع ذهابهم الى الصحيح كلام مولى بر آنها مجمل است از جهت شك در صدق مسمى و عدم بيان و جواب آنكه همچنان كه تمسك باطلاق احل اللّه البيع مىكنيم و به كتب عليكم الصيام تمسك مىكنيم و فرقى بين آنها نيست و آنچه كه در شرع مقدس يقينا رسيده عمل مىكنيم و مشكوك را باطلاق برمىداريم بلكه ثمره مسئله اصوليه امكان آن كافى و لو عملى نباشد كما آنكه بحثهاى اصوليه از همين قرار است . [ در آنكه اوامر روى صحيح موضوعات است و لو اعمى باشيم ] قوله : و لذا ذهب المشهور الخ از اين جهت است كه مشهور با اينكه صحيحى هستند برائت جارى مىكنند شك در جزء يا شرط را جواب آنكه مشهور تمسك باطلاق مقامى و اطلاق حالى مىكنند نه اطلاق لفظى كما لا يخفى اگرچه اطلاق لفظى هم ما گفتيم ممكن است كما آنكه گذشت اشكال شده بنا بر قول اعمى ايضا تمسك باطلاق نمىتوانيم بكنيم مگر آنكه انحلال علم اجمالى بشود به تفصيلى چونكه دوران بين اقل و اكثر ارتباطيين است و ما مىدانيم اجمالا يا مكلف به مثل صلاة ده جزء است يا نه جزء و در واقع يكى از اينهاست و اگر منحل علم اجمالى به نه جزء شد در باقى مشكوك تمسك باطلاق مىتوانيم بكنيم و اگر علم اجمالى منحل نشد قهرا اعميها مثل صحيحها نمىتوانند و ممكن نيست تمسك باطلاق براى آنها و ايضا اشكال شده بر اعميها كه و لو آنكه آن امر روى موضوعات اعم رفته است ولى در خارج مسلم است كه مأمور به صحيح را مولا خواسته است و يقينا فاسد را نخواسته است بنابراين باز اعميها تمسك باطلاق نمىتوانند بكنند و مثل صحيحيها مجمل مىشود خطاب جواب از دو اشكال آنكه بعد از آنكه