شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 102
بل و استعمال هذا التركيب فى نفى الصفة ممكن المنع حتى فى مثل لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد مما يعلم ان المراد نفى الكمال بدعوى استعماله فى نفى الحقيقة فى مثله ايضا بنحو من العناية لا على الحقيقة و الا لما دل على المبالغة فافهم . رابعها دعوى القطع بان طريقة الواضعين و ديدنهم وضع الالفاظ [ جواب ادله صحيحيها و مورد اصالة الحقيقة ] قوله : بل و استعمال هذا التركيب الخ بلكه استعمال اين تركيب در نفى صفت كه صحيح باشد ممكن است منع آن حتى در مثل لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد از چيزهائى كه دانسته مىشود كه مراد از لا صلاة لجار المسجد لا صلاة كاملة الا فى المسجد مىباشد كه اينجا هم اين نيست كه ماهيت نماز نيست بلكه مراد صلاة كامله نيست كه در اينجا ادعاء نفى حقيقت شده ولى مجازا مىباشد نه بر نحو حقيقت و الا اگر نفى بر حقيقت نكند و لو ادعاء دال بر مبالغه نمىباشد و حاصل آنكه زيد اسد و زيد شجاع بسيار فرق دارد چون كه مبالغه در اول نيست مگر حمل اسد بر زيد و لو ادعاء و به غير آن مبالغه را نمىرساند فافهم و مخفى نماند كه استعمال مثل لفظ صلاة و صوم در اين آثارى كه ذكر شد مسلم و يقينا اراده صحيح شده است و اما اين استعمال آيا حقيقت است يا مجاز بعد از آنكه مراد معلوم است اصل عقلائى بر اينكه اين استعمال حقيقت است و مجاز نيست نداريم و آن اصالة الحقيقة كه بناء عقلاء برآن است در جائى است كه شك در مراد داشته باشيم نه در اينجا كه يقين در مراد داريم و شك در خصوصيت استعمال كه آيا حقيقت است يا مجاز كما اينكه گذشت اين مطلب و آنكه استعمال اعم از حقيقت است . [ دليل چهارم صحيحيها و رد آن ] قوله : رابعها الخ قول چهارم از اقوال صحيحها آنست كه گفته شده كه ما قطع داريم كه واضعين دنيا عادت آنها آنست كه وضع مىكنند الفاظ را براى