شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 23
الا وضع اللفظ له دون العام فيكون الاقسام ثلاثة و ذلك لان العام يصلح لان يكون آلة للحاظ افراده و مصاديقه بما هو كك فانه من وجوهها و معرفة وجه الشىء معرفته بوجه بخلاف الخاص فانه بما هو خاص لا يكون وجها للعام و لا لسائر . اصول خواهد بود بنا بر قول مصنف بخلاف تعريف مشهور كه بايد ملتزم بشوند كه اين مسائل استطرادى هست و از موضوعات علم اصول نمىباشد كما آنكه فرمود : [ اشكال بر تعريف قول مصنف ] ضرورة انه لا وجه الخ مخفى نماند اشكالاتى كه بر مرحوم ميرزا و صاحب فصول و شيخ انصارى رضوان اللّه تعالى عليهم شده در جائى وارد مىشود كه ما بحث از عوارض ذاتيه موضوع علم بنمائيم و اين مطلب قبلا گذشت كه ما ملزمى و دليلى بر اين مطلب نداريم و هرچه دخيل در غرض علم اصول است او از عوارض و موضوعات علم اصول خواهد بود چه بحث از ذات موضوع يا محمول باشد يا بحث از عوارض آن بلى بحث از ذات موضوع يا محمول كه برگشت قول صاحب قوانين و فصول و شيخ انصارى رحمة اللّه عليهم به اينها مىشود بحث از مبادى علم است نه بحث از مسائل كما لا يخفى و قبلا گذشت ايضا كه اجزاء علوم آنها موضوعات و مسائل و مبادى تصديقيه و مبادى تصوريه مىباشد و مبادى تصورية حدود و تعريف موضوع علم است و محمولات آن پس جاى اشكال در اينجا باقى نمىماند فتامل و مخفى نماند كه تعريف مصنف هم ايضا اشكال دارد چونكه غرض از علم اصول يك قسم از آنها استنباط احكام شرعيه است و يك قسمى در مقام عمل است و بدون استنباط مىباشد و اين دو غرض است يقينا كما آنكه استفاده مىشود از تعريف ايشان و بهتر آنست كه بگوئيم براى تعريف اصول كه قواعد محصلهاى است براى تعيين وظيفه فعلى در مقام عمل اين جامع هر دو مىشود و يك غرض خواهد بود .