شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 26
لمن كان له ادنى تامل ثم إنّه لا ريب فى ثبوت الوضع الخاص و الموضوع له الخاص كوضع الاعلام و كذا الوضع العام و الموضوع له العام كوضع اسماء الاجناس و اما الوضع العام و الموضوع له الخاص فقد توهم انه وضع الحروف و ما الحق بها من الاسماء كما توهم ايضا ان المستعمل فيها خاص مع كون الموضوع له كالوضع . دوم وضع تعيّنى كه به واسطه كثرت استعمال وضع مىشود مثل لفظ صلاة كه اول براى دعاء بوده و بعد به جهت كثرت استعمال در اركان مخصوصه تعيّنى در صلاة و حقيقت در آن شده . و ايضا قسم ديگر تعيينى مىآيد از مصنف در حقيقت شرعيه . قوله ؛ ثم ان الملحوظ حال الوضع الخ [ تقسيم وضع بر چهار قسم ] و بعد اين وضع با موضوع له بر چهار قسم است : اول وضع عام و موضوع له هم عام يعنى يك معنى كلى را تصور مىكنند و اين لفظ را بر همان معنى كلى وضع مىكنند مثل اسماء اجناس مثل درخت كتاب فرش و غيره . اين معناى كلى آيا سريان و شيوع جزء معنى است كه اگر در بعض افراد استعمال شد مجاز باشد استعمال لفظ در بعض معناى خود مجاز مرسل يا آنكه معناى عام لا به شرط قسمى كه جامع بين تبادلى و سريانى است يا آنكه معنى ماهية مهمله كه مقسم از براى ماهيات است و بنابراين معنى اراده تمام افراد محتاج بمقدمات حكمت است و استعمال در بعضى افراد هم مجاز نيست چونكه بتعدد دال و مدلول است و حق اخيرى است كما آنكه مىآيد انشاءالله تعالى . دوم وضع خاص موضوع له هم خاص مثل اعلام شخصيه كه يك معنى