شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 22
اختصاص اللفظ بالمعنى و ارتباط خاص بينهما ناش من تخصيصه به تارة و من كثرة استعماله فيه اخرى و بهذا المعنى صح تقسيمه الى التعيينى و التعينى كما لا يخفى ثم ان الملحوظ حال الوضع اما ان يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له تارة و لافراده و مصاديقه اخرى و اما ان يكون معنى خاصا لا يكاد يصح . آنها حكم شرعى استنباط نمىشود و در مقام عمل بايد اين عمل را ناچار بنمايد مثل اصول عمليه كه استصحاب و برائت و تخيير و احتياط است اينها حكم شرعى را ثابت نمىكند ولى در مقام عمل بجاى خود بايد عمل شود كما آنكه مص اشاره فرمود به آنها . [ بودن اصول عمليه از موضوع علم اصول ] بقوله و مسائل الاصول العملية الخ مصنف قيد شبهات را بالحكمية نمود چون اگر شبهه موضوعى شده مثل استصحاب خمر يا استصحاب وجوب ظهر تمام آنها از مسائل فقهية مىباشند چون حكم كلى در تمام ابواب فقه جارى نيست از اين جهت از مسائل فقهية مىباشند بخلاف مسائل اصوليه كه آن بايد حكم كلى فقه شود كما آنكه مىآيد فرق آنها و همچنين آنجائى كه حكم شرعى استنباط نمىشود حجيت ظن است بر حكومت چون انسداد بر دو قسم است كما اينكه انشاءالله مىآيد در جلد دوم مفصلا كشفى كه كشف بكنيم حكم شرعى را به حكم عقل آن حكم شرعى استنباط است و مانعى ندارد و مثل انفتاح علم مىشود و اما بر اينكه كشف حكم شرعى نشود و فقط حكم عقل است كه عمل به ظن بايد كرد كما آنكه حكم عقل است عمل بقطع كردن اينها استنباط حكم شرعى نيست ولى در مقام عمل بايد عمل شود و از اينجا است كه مسئله ظن بر حكومت و مسائل اصول عمليه تماما از موضوعات علم