تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
التى ينتهى اليها فى مقام العمل بناء على ان مسئلة حجية الظن على الحكومة و مسائل الاصول العملية فى الشبهات الحكمية من الاصول كما هو كذلك ضرورة انه لا وجه لالتزام الاستطراد فى مثل هذه المهمات الامر الثانى الوضع هو نحو
شرح
قواعد كليه است كه بعضى اوقات انسان علم به آن قواعد دارد و بعض اوقات علم ندارد و جاهل است به آن مثلا علم نحو عبارت است از كل فاعل مرفوع و كل مفعول منصوب و كل مضاف اليه مجرور و ساير قواعد آنكه علم نحو عبارت از همين قواعد است و تعريف مشهور علم را جزء قواعد قرار دادند و حال آنكه خارج است جهة ديگر اشكال بر تعريف مشهور قواعد عقليه در اصول كه نافى حكم شرعى يا مثبت آن مىشود شامل نمىشود چونكه استنباط در آنها نيست و وجوه ديگر هم اشكال بر تعريف مشهور مىشود كه مصنف ذكر مىنمايد آنها را .

[ وجوه اولويت تعريف مصنف بر قول مشهور ]

جهت ديگر صناعة و حرفه اين‌ها نظرى هستند مثل ساير علوم ديگر و بايد تحصيل شوند . جهت ديگر آنكه بايد در اين قواعد ممارست و ملكه‌اى حاصل شود تا شخصى داراى آن قواعد و آن علم باشد كما آنكه در تمام صنايع عالم مجرد علم به آنها كافى نيست بلكه ممارست و ملكه در آنها معتبر است مثلا اگر شخصى قواعد علم زراعت را حفظ كرد و علم به آنها پيدا كرد مجرد اين‌ها عالم به زراعت او را نمىنامند و نمىگويند كه شخص زارع است بلكه بايد چندين مدت بايد عمل كند تا ملكه او بشود : جهت ديگر آنكه مصنف عدول كرد از تعريف مشهور آنكه تعريف مشهور مىرساند كه در مقام احكام شرعيه بايد استنباط حكم شرعى شود و حال آنكه از بعض