الجهة الرابعة الظاهر ان الطلب الذى يكون هو معنى الامر ليس هو الطلب الحقيقى الذى يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعى بل الطلب
شرح
است با اذن در ترك و بلكه معنى وجوب همان اطاعت مولا است و مصاديق آن اطاعت است و اين معانى بقرائن خارجيه و از لوازمات معنى است كما لا يخفى .
بعضى از اعلام قائلند به آنكه ماده امر دال بر وجوب است ولى باطلاق به اين معنى كه طلب وجوبى آن طلب تام است كه نقصان و ضعفى در آن نيست بخلاف طلب استحبابى كه محدود است به حد ناقص و ضعف و مرتبهاى از طلب است و از اين جهت طلب وجوبى محتاج به شيئى نيست بخلاف طلب استحبابى كه محتاج به حد است و طلب مطلق را بايد حمل باعلا مراتب طلب نمود كه وجوب است بخلاف استحباب كه احتياج بقيد دارد جواب آنكه اگر طلب از طرف عالى باشد قهرا برگشت به آنچه كه ما گفتيم مىشود و اگر مجرد طلب باشد و لو از غير عالى باشد ففيه ما لا يخفى