نحو الحقيقة كما لا يخفى .
و اما ما افيد من ان الاستعمال فيهما ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك او المجاز فهو غير مفيد لما مرت الاشارة اليه فى الجهة الاولى و فى تعارض الاحوال فراجع
و الاستدلال بان فعل المندوب طاعة و كل طاعة فهو فعل المأمور به فيه ما لا يخفى
شرح
قوله : و اما ما افيد الخ و اما آنچه كه فائده دادهاند از اينكه استعمال ماده امر در ايجاب و استحباب ثابت است پس اگر اين ماده امر موضوع براى قدر مشترك نباشد كه آن جامع مشترك معنوى مىشود لازم مىآيد اشتراك لفظى كه بر ايجاب يك وضع داشته باشد و بر استحباب هم يك وضع داشته باشد يا لازم مىآيد كه در ايجاب حقيقت باشد و در استحباب مجاز و اين صحيح نيست چونكه قبلا اشاره نموديم بسوى او در آخر جهت اولى در ماده امر و در تعارض احوال و در امر هشتم در احوالات لفظ كه ما دليل عقلائى بر ترجيح يكى بر ديگرى نداريم الا آنكه ظهورى در يك طرف پيدا بشود چون مراد معلوم است ولى آيا اشتراك است يا حقيقة و مجاز اين را دليل بر او نداريم و اصول عقلائيه در جائى است كه شك در مراد داشته باشيم پس صحيح نيست .
قوله : و الاستدلال بان فعل المندوب طاعة الخ دسته ديگر گفتهاند كه لفظ امر حقيقت در وجوب و استحباب است بدليل اينكه به شكل اول آوردهاند و گفتهاند فعل مندوب طاعة است و هر طاعتى او فعل مامور به است پس مندوب فعل مامور به است .
ما اين را قبول نداريم چونكه كبرى اينها صحيح نيست چون نگفتهاند هر طاعتى فعل مامور به است حقيقتا و اگر اراده كنند از مامور به معناى حقيقى اول دعوى است كه دليل شما چيست و اگر هم مامور به حقيقة نباشد فائده نمىدهد -