تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
صلى اللّه عليه و آله لو لا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك و قوله ( ص ) لبريرة بعد قوله أ تأمرني يا رسول اللّه لا بل انما انا شافع الى غير ذلك و صحة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته به مجرد مخالفة امره و توبيخه على مجرد مخالفته كما فى قوله تعالى
ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ
و تقسيمه الى الايجاب و الاستحباب انما يكون قرينة على ارادة المعنى الاعم منه فى مقام تقسيمه و صحة الاستعمال فى معنى اعم من كونه على
شرح
چرا فرموده مصنف و يؤيده و نفرموده و يدل عليه چونكه استعمال در وجوب شده است در اين موارد بلا اشكال ولى استعمال اعم از حقيقت و مجاز است و شايد علت در وجوب اين موارد همان‌طورى است كه ذكر كرديم ماده حذر باشد و مشقت كه اين‌ها در مستحب نمىآيد . و همچنين در سوم مقابله امر به شفاعت كه قرينه خارجيه هستند كه دال بر وجوب است نه از حاق لفظ . قوله : و تقسيمه الى الايجاب و الاستحباب الخ گفتيم لفظ امر حقيقت در وجوب است عده‌اى گفته‌اند كه لفظ امر اعم است و دليل آنها هم اينست كه تقسيم مىشود لفظ امر بسوى ايجاب و استحباب مثل آنكه بگوئيم الامر اما ايجابى و اما استحبابى مثل آنكه بگوئيم الكلمة اما اسم و اما فعل و اين تقسيم علامت حقيقت است كه يك معناى جامعى است در هر دو قسم . و جواب آنكه صحة استعمال در معنى اعم است از اينكه باشد بر نحو حقيقة يا مجاز يعنى استعمال اعم از حقيقت و مجاز است و تقسيم در جائى دلالت بر حقيقت مىكند كه از خود لفظ باشد نه از قرينه خارجيه و ما اينجا نفهميديم كه از خود لفظ باشد كما لا يخفى .