من منع الكبرى لو اريد من المامور به معناه الحقيقى و الا لا يفيد المدعى
شرح
بمدعى شما پس حرف شما صحيح نيست .
مخفى نماند كه ماده امر كما آنكه در صيغه امر هم مىآيد هر دو دلالت بر وجوب دارد ولى نه اينكه موضوع له لغوى او باشد بلكه امرى كه از طرف مولا صادر مىشود چه به واسطه ماده امر باشد يا صيغه امر يا غير آنها اين امر دال بر وجوب است عقلا به اين معنى كه عقل حكم قطعى دارد كه لازم است اطاعت مولا در اوامر و نواهى و بعد از اينكه اطاعت مولا واجب شد لازم است فرمايش او را حمل بر وجوب كنيم مادامىكه قرينه بر خلاف و ترخيص از طرف مولا نرسيده باشد و از اينجا است كه دلالت ماده امر يا صيغه آن بر ندب و مستحب مجاز نيست كما آنكه از قول مصنف ظاهر مىشد كه فرمود ماده امر حقيقت در وجوب دارد .
و حاصل آنكه مدرك اوامر مولا كه حمل بر وجوب مىكنيم نه براى آنست كه موضوع له آنها وجوب باشد يا غيره بلكه قرينه عامه عقليه داريم كه اطاعت مولا لازم است و اين موارد مصاديق اطاعت مولا مىشود و امر مطلقا دال بر وجوب است و شايد همين معنى را مصنف اراده كرده كه فرموده و صحة الاحتجاج الى آخره و از اينجا حل اشكال هم مىشود در مثل اغتسل للجمعة و الجنابة در اينكه استعمال امر در اكثر از معنى استعمال شده است
جواب آنكه كلام مولا را حمل بر وجوب بايد نمود عقلا و اگر در بعضى موارد مثل غسل جمعه قرينه بر ترك او داريم استعمال لفظ در اكثر از معنى نيست بلكه بتعدد دال و مدلول است و همچنين باز معلوم مىشود كه معنى وجوب مركب از طلب الفعل با منع من الترك نيست كما آنكه استحباب را گفتهاند طلب فعل