شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 219
كان ففى صحة سلب الامر عن طلب السافل و لو كان مستعليا كفاية الجهة الثالثة لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة فى الوجوب لانسباقه عنه عند اطلاقه و يؤيده قوله تعالى فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ و قوله عقلى يا لغوى باعتبار اينكه اظهار بزرگى كرده است و امر نموده است و همانا طلب را جائى امر مىگويند كه شخص آمر استعلاء داشته باشد و كيف كان و على كل استعمال اعم از حقيقة است پس در صحة سلب امر از طلب سافل كه خود را بزرك حساب كند مىكند كافى است كه امر نيست حقيقة چون صحة سلب علامة مجاز است . [ جهة ثالثة : ادله حقيقت بودن ماده امر در وجوب ] قوله : الجهة الثالثة الخ جهت سوم در اينست كه لفظ امر آيا دال بر وجوب هست يا نه مصنف مىفرمايد لفظ امر حقيقت در وجوب است بدليل اينكه امرى اگر آمد و مطلق بود انسباق در وجوب دارد و تاييد اين مطلب را مىكند قوله تعالى فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ كه معلوم مىشود امر دال بر وجوب است چون حذر كردن از مخالفت براى وجوب است نه مستحب پس امر دال بر وجوب است . و ديگر قول پيغمبر ( ص ) كه مىفرمايد « لو لا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك » كه مشقت مختص بوجوب است نه مستحب و ديگر قوله ( ص ) براى بريره كه سؤال مىكند « أ تأمرني يا رسول اللّه قال لا بل انما انا شافع » و الى غير ذلك از احاديث كه دلالت مىكند بر اينكه امر دال بر وجوب است و ديگر اينكه صحيح است احتجاج و مؤاخذه كنند عقلاء عبد را بر مخالفت امر مولايش و او را سر - زنش كنند بر مجرد مخالفت چنان كه در قوله تعالى هست « ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ » كه مؤاخذه براى وجوب است نه مستحب پس امر مطلق دال بر وجوب است نه استحباب