تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
عدم اعتبار الاستعلاء فيكون الطلب من العالى امرا و لو كان مستخفضا بجناحه . و اما احتمال اعتبار احدهما فضعيف و تقبيح الطالب السافل من العالى المستعلى عليه و توبيخه به مثل انك لم تأمره انما هو على استعلائه لا على امره حقيقة بعد استعلائه و انما يكون اطلاق الامر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه و كيف
شرح
يا از كسى كه مساوى است با او ، امر نيست بلكه خواهش است اگر هم طلب شخص سافل را امر حساب كنيم عنايه و مجاز است و ديگر اينكه شخص عالى لازم نيست باعتبار استعلاء و اظهار بزرگى امر كند بلكه اگر خود را كوچك هم بشمارد و طلب كند طلب او امر است چون واقعا علو دارد . قوله : و اما احتمال اعتبار احدهما الخ و اما احتمال اعتبار سافلى كه خود را عالى حساب كند يا عالى كه خود را كوچك حساب كند كه بگوئيم امر است يعنى يكى از اين‌ها باشد كافى است در طلب امر كما آنكه بعضى گفته‌اند اين قول ضعيف است اما كسى كه واقعا علو دارد و لو استعلاء نداشته باشد آن امر است كما اينكه گذشت . و فقط اشكال بر اينست كه شخص سافلى خودش را بزرك حساب كند و از شخص عالى طلب كند آيا اينجا امر است حقيقتا يا نه و قبيح مىشمارند اگر سافلى طلب كند از عالى كه برآن سافل برترى دارد و سرزنش كند عالى را كه بگويد چرا امر كردى كه اين سرزنش بر استعلاء اوست نه بر اينكه امر كرده او را حقيقتا بعد از آنكه عالى برترى داشته بر سافل قوله : و انما يكون اطلاق الامر على طلبه الخ و اطلاق امر بر طلب اين سافل حقيقة نيست بلكه مجاز هست يا مجاز