و قد عرفت حال الشرط فافهم
ثم إنّه لو جعل التالى فى الشرطية الثانية لزوم اخذ النوع فى الفصل ضرورة ان مصداق الشّيء الذى له النطق هو الانسان كان اليق بالشرطية الاولى بل كان اولى لفساده مطلقا و لو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقى ضرورة بطلان اخذ الشّيء فى لازمه و خاصته فتامل جيدا .
شرح
همه قضيهها ضرورى باشد و اين درست نيست .
قوله : ثم بعد صاحب كفايه مىفرمايد اگر قرار داده بود صاحب فصول تالى در شرطيه ثانى را يعنى آنجائى كه گفت اگر مفهوم شىء را در ناطق بگيريم لازم مىآيد عرض عام در ذاتى اگر گفته بود مصداق شىء را كه انسان باشد لازم مىآيد داخل شود نوع در فصل يا در عرض و اين اولى بود براى آنكه ضرورى است كه مصداق شىء كه ثابت است براى او نطق او انسان است و غير انسان نطق براى او ثابت نيست بلكه حتما بايد اين را بگيريم و اگر گرفتيم مطلقا فاسد و باطل است و لو آنكه مثل ناطق فصل حقيقى نباشد بلكه يك لازمى از لوازمات فصل حقيقى باشد
و حاصل آنكه اگر ما ناطق را سواء آنكه فصل حقيقى بگيريم يا از عوارض فصل بگيريم در اينجا اگر مشتق مركب باشد لازم مىآيد كه انسان كه نوع است داخل در جزء خودش باشد اگر ناطق فصل حقيقى باشد يا داخل در عرضى خودش باشد اگر ناطق عرضى باشد و در هر حالى باطل است
و قبلا گذشت كه كليات خمس كه عبارت از ذاتى و ذاتيات بود هيچكدام داخل در ديگرى نمىشود و محال است فتامل جيدا .
ممكن است جواب از مصنف بدهيم از اشكال اخذ نوع در فصل چه فصل حقيقى باشد چه مجازى به اينكه قبلا گذشت همچنان كه ناطق فصل حقيقى نيست