به شرط المحمول فى كل قضية و لو كانت ممكنة كما لا يكاد يضربها صدق السلب كذلك به شرط عدم كونه مقيدا به واقعا لضرورة السلب بهذا الشرط
و ذلك لوضوح ان المناط فى الجهات و مواد القضايا انما هو بملاحظة ان نسبة هذا المحمول الى ذلك الموضوع موجهة باى جهة منها و مع أية منها من نفسها صادقة لا بملاحظة ثبوتها له واقعا او عدم ثبوتها له كذلك و الا كانت الجهة منحصرة بالضرورة ضرورة صيرورة الايجاب او السلب به لحاظ الثبوت و عدمه واقعا ضروريا و يكون من باب الضرورة به شرط المحمول .
شرح
محمول شد و لو ممكنه هم باشد ضرورى است همينطور كه اگر قضيهاى به شرط عدم محمول شد واقعا سلب او ضرورى است
مخفى نماند بر آنكه مواد قضايا و واقع آنها لابد به يكى از جهاتى كه ذكر مىشود از جهات پانزدهگانه مىباشد و لفظى كه دال بر ماده قضيه مىباشد آن را جهت قضيه مىنامند مثل ضرورية يا ممكنه و غير اينها چونكه مناط در جهات و مواد قضايا همانا اينست كه ما بدانيم نسبت اين محمول به اين موضوع بكدام جهت است ، آيا ممكنه عامه است يا ممكنه خاصه يا ضرورى يا غيره نه اينكه فرض كنيم ثبوت محمول را بر موضوع واقعا يا عدم ثبوت او را واقعا و الا اگر بنا باشد كه واقع را فرض كنيم پس جهاتى كه گفته شده براى موضوع و محمول كه 15 قسم مىشود كه 8 عدد قضايا بسيطه است و 7 عدد هم مركب كما آنكه در منطق ذكر شده است پس اين 15 قسم بىفايده است فقط بايد منحصر بشود بضرورى چونكه اگر واقع را فرض كنيم چه موجبه چه سالبه ضرورى است و مىباشد از باب ضروره به شرط محمول يعنى اگر فرض كنيم ثبوت محمول را بر موضوع و قيد موضوع قرار دهيم اين ضرورى است .