و بالجملة الدعوى هو انقلاب مادة الامكان بالضرورة فيما ليست مادته واقعا فى نفسه و بلا شرط غير الامكان
و قد انقدح بذلك عدم نهوض ما افاده ( ره ) بابطال الوجه الاول كما زعمه قدس سره فان لحوق مفهوم الشّيء و الذات لمصاديقهما انما يكون ضروريا مع اطلاقهما لا مطلقا و لو مع التقيد الا به شرط تقيد المصاديق به ايضا .
شرح
قوله : و بالجملة حاصل آنكه دعواى اينكه قضيه ممكنه ضرورى مىشود در جائى است كه ماده او واقعا ضرورى نباشد و بدون شرط باشد يعنى به شرط محمول نباشد غير از امكان يعنى ذاتا ممكنه باشد تا آنكه بتواند ضرورى بشود و در اين مواردى كه قضايا برگشت بضرورى مىشود تمامش به شرط محمول بود حتى قضيه واقعيه و جواب آن گذشت
قوله : و قد انقدح الخ و بتحقيق كه ظاهر شد به اين مطلب عدم نهوض آنچه كه افاده داده است صاحب فصول به ابطال وجه اول چونكه صاحب فصول قدس سره گفته كه در وجه اول كه گفتيم اگر مفهوم شىء را گرفتيم در مشتق لازم مىآيد داخل شود عرض در ذات گفته آنجا هم ضرورى است همانطور كه در مصداق ضرورى مىشود در مفهوم هم ضرورى است پس على كل حال چه مفهوم شىء را و چه مصداق شىء را بگيريم در مشتق هر دو ضرورى مىشود .
و جواب همان جوابى است كه ما گفتيم چونكه اطلاق شىء و ذات براى مصاديق خودش در جائى ضرورى مىشود كه مطلق باشد يعنى فقط شىء تنها باشد قيد ديگرى نداشته باشد كه بگوئيم الانسان شىء نه اينكه اگر با قيد هم آمد ضرورى باشد چونكه اگر گفتيم الانسان شىء ثبت له النطق ضرورى نيست الا به شرط تقييد مصاديق يعنى به شرط محمول اگر گرفتيم آنوقت ضرورى مىشود و بتحقيق شناختى كه گفتيم اگر بنا باشد به شرط محمول بگيريم موضوع را لازم مىآيد كه