مجازا بل يكون حقيقة لو كان به لحاظ حال التلبس كما عرفت فيكون معنى الآية و اللّه العالم من كان ظالما و لو آنا فى الزمان السابق لا ينال عهدى ابدا
و من الواضح ان ارادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال لا به لحاظ حال التلبس و منه قد انقدح ما فى الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به به اختيار عدم الاشتراط فى الاول بآية حد السارق و السارقة و الزانى و الزانية و ذلك حيث ظهر انه لا ينافى ارادة خصوص حال التلبس دلالتها على ثبوت القطع و الجد مطلقا و لو بعد انقضاء المبدا
مضافا الى وضوح بطلان تعدد الوضع حسب وقوعه محكوما عليه او به كما لا يخفى
شرح
گفتيم كه تلبس ذات به مبدأ و لو يك آن باشد سبب ثبوت حكم مىشود و لو حكم او بعدا بشود مثل آيه سارق و زانى كه گذشت .
قوله : مضافا الى وضوح الخ مضافا به اينكه باطل است تعدد وضع بحسب اينكه محكوم عليه بشود يا محكوم به يعنى مشتق چه مبتداء بشود و چه خبر يك وضع دارد و بنابراين تفصيل لازمه او آنست كه اگر مشتق موضوع و مبتداء بشود يك وضع دارد و آن وضع عام است و اگر خبر بشود آن وضع خاص است و قهرا مشترك لفظى مىشود و بديهى است كه اين مطلب درست نيست و مشتق يك وضع دارد لا يخفى و از مطالب گذشته ما در اينجا و در مقدمات مشتق ظاهر شد حال سائر اقوال و آنچه كه دليل آوردهاند و اشكال كردهاند ولى اينجا محلى ندارد كه ما بيان كنيم تفصيل آنها را هركس اراده اطلاع آنها را دارد بمطولات رجوع كند .
مخفى نماند بر آنكه قضيه حمليه باعتبار موضوع آن تقسيماتى دارد قسمتى جمله از تقسيمات آنست كه قضيه بر سه قسم مىشود ذهنيه و خارجيه و قضيه