تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
بهذا العنوان من دون دخل لاتصافه به فى الحكم اصلا ثانيها ان يكون لاجل الإشارة الى علية المبدا للحكم مع كفايه مجرد صحة جرى المشتق عليه و لو فيما مضى ثالثها ان يكون لذلك مع عدم الكفاية بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجرى عليه و اتصافه به حدوثا و بقاء اذا عرفت هذا فنقول ان الاستدلال بهذا الوجه انما يتم لو كان اخذ العنوان فى الآية الشريفة على النحو الاخير
شرح
به او مىكنيم تا مراد ما معلوم شود مثلا چند نفر نشسته‌اند يكى از آنها را به اشاره صدا مىزنيم مثلا كسى كه فلان لباس دارد و اين عنوان اشاره‌اى شد براى حقيقت موضوع و هيچ دخيل در اتصاف موضوع به اين صفت نيست بلكه چون موضوع مبهم بوده اين اشاره معلوم مىكند او را . ثانيها الخ دوم اينكه عنوانى كه مىآوريم براى موضوع به جهت اينست كه اين عنوان علت براى حكم است و اين حكم ثابت شده براى او و لو فيما مضى باشد مثل سارق كه يك آن صدق سارق بر او بكند حكم سارق ثابت مىشود بر او و به او سارق مىگويند و لو حكم او را بعدا جارى كنند و همچنين در تمام حدود از همين قسم است . سوم اينكه مىباشد حكم دائر مدار صحة جرى برآن مشتق يعنى تا زمانى كه مشتق جارى است بر او مبدأ اين حكم هم ثابت است مثلا تا زمانى كه زيد كاتب است متحرك الاصابع است ولى بعد از كاتب بودن نمىرساند كه باز هم متحرك الاصابع باشد . زمانى كه شناختى اين عنوانها را پس مىگوييم كه استدلال به اين آيه وقتى صحيح است كه بنا بر عنوان اخير بگيريم كه حتى در زمان خلافت هم اين‌ها ظالم
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 174 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى