تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
ضرورة انه لو لم يكن المشتق للاعم لما تم بعد عدم التلبس بالمبدا ظاهرا حين التصدى فلا بدّ ان يكون للاعم ليكون حين التصدى حقيقة من الظالمين و لو انقضى عنهم التلبس بالظلم و اما اذا كان على النحو الثانى فلا كما لا يخفى و لا قرينة على انه على النحو الاول لو لم نقل بنهوضها على النحو الثانى فان الآية الشريفة فى بيان جلالة قدر الامامة و الخلافة و عظم خطرها و رفعة محلها و ان لها خصوصية من بين المناصب الالهية و من المعلوم ان المناسب لذلك هو ان لا يكون المتقمص بها متلبسا بالظلم اصلا كما لا يخفى ان قلت نعم و لكن الظاهر ان الامام عليه السلام انما استدل بما هو
شرح
باشند ضرورى است كه اگر نباشد مشتق براى اعم اين‌ها بعد از آنكه متلبس نيستند به مبدأ پس ظالم هم نيستند پس لابديم كه براى ثبوت اينكه اين‌ها بعد از منقضى شدن تلبس به مبدأ و حين خلافت هنوز ثابت است حكم براى آنها و ظالم هستند بگوئيم مشتق براى اعم است . و اما اگر بر نحو عنوان دومى گرفتيم يعنى مثل سارق و زانى پس اين‌طور نيست و قرينه‌اى هم نداريم بر اينكه برساند بر نحو اول است يعنى قسم سومى اگر ما نگوئيم بر دومى است بلكه قرينه براى قسم دوم داريم چونكه آيه شريفه در بيان جلاله و قدر امامة و خلافت است و بزرگ بودن خطر آن و بلند بودن مرتبه آن و اينكه براى آن خصوصيتى هست از بين منصبهاى الهى و از معلومات است كه مناسب بر چنين كارى كسى است كه متلبس بظلم نشده باشد اصلا يعنى هيچ زمانى متلبس بظلم نشده باشد و لو گذشته هم باشد كما لا يخفى . قوله : ان قلت نعم الخ اگر اشكال بشود كه ظاهر اينست كه امام عليه السّلام دليل آورده به آيه شريفه و قول امام ظهور در حقيقت دارد نه به قرينه مقام كه مجاز باشد