الا ان تقييده ممنوع و ان اريد تقييد السلب فغير ضائر بكونها علامة ضرورة صدق المطلق على افراده على كل حال مع امكان منع تقييده ايضا بان يلحظ حال الانقضاء فى طرف الذات الجارى ايضا بان يلحظ حال الانقضاء فى طرف الذات الجارى عليها المشتق فيصح سلبه مطلقا به لحاظ هذا الحال كما لا يصح سلبه به لحاظ حال التلبس فتدبر جدا .
ثم لا يخفى انه لا يتفاوت فى صحة السلب عما انقضى عنه المبدا بين
شرح
الا اينكه اين تقييد محمول را ما قبول نداريم چونكه يك قيد داريم يا بموضوع مىدهيم يا محمول يا نسبت و دليلى ندارد كه مختص باشد و اگر اراده كنيم كه قيد را يعنى منقضى را قيد سلب يعنى قيد نسبت بگيريم پس در اينجا مىتوان گفت كه مجاز است چونكه بايد صادق باشد مطلق و عام بر تمام افرادش بر هر حالى مثل اينجا كه يك حالت او حال منقضى يعنى الآن است با اينكه ممكن است منع كنيم تقييد براى نسبت را به اينكه ملاحظه كنيم حال انقضا را براى موضوع و قيد موضوع قرار دهيم كه جارى است بر او مشتق آنوقت در اين حال صحيح است سلب از او و مجاز مىشود مثل اينكه بگوئيم زيدى كه منقضى شد از او ضرب الآن ليس بضارب كما اينكه اگر ملاحظه كنيم حال تلبس را يعنى زمان گذشته را صحيح نيست سلب از او و حقيقت در آن زمان است پس تدبر كن جيدا .
مخفى نماند قيدى كه در كلام منفى مىباشد مثل حال انقضاء سواء آنكه قيد مسلوب و موضوع باشد يا قيد محمول يا قيد سلب كه نسبت باشد در تمام حالات صحة سلب دال بر مجازية آن كلمه است و همينطورى كه از مصنف گذشت كه لفظى كه در تمام حالات اگر حقيقت باشد در تمام حالات هم صحة سلب بايد جايز نباشد و صحة سلب در بعضى موارد دليل بر مجاز بودن آن مورد است .
قوله : ثم لا يخفى الخ : بعد مخفى نماند كه تفاوتى نيست در صحة سلب