شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 168
ثم إنّه ربما اورد على الاستدلال بصحة السلب بما حاصله انه ان اريد بصحة السلب صحته مطلقا فغير سديد . و ان اريد مقيدا فغير مفيد لان علامة المجاز هى صحة السلب المطلق و فيه انه ان اريد بالتقيد تقييد المسلوب الذى يكون سلبه اعم من سلب المطلق كما هو واضح فصحة سلبه و ان لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه . داريم كه لفظ اعمى وضع شده از براى خصوص كسى كه چشم دارد و كور است يا آنكه وضع شده از براى اعم و لو ممسوح و جاى چشم هم نداشته باشد و صحة سلب اعمى از كسى كه چشم دارد و كور است دلالت ندارد كه لفظ بر اعم هم وضع نشده است چونكه صحة سلب مقيد دلالت ندارد بر صحة سلب مطلق [ اشكال بر صحة سلب و جواب آن ] قوله : و فيه انه ان اريد بالتقييد الخ گفتيم كه صحة سلب يا مطلق است يا مقيد مطلق را گفتيم نمىشود و مقيد هم يا قيد موضوع يا محمول يا نسبت است اگر قيد كه منقضى باشد قيد مسلوب يعنى قيد محمول گرفتيم و سلب آن اعم از سلب مطلق است مخفى نماند كه هرجا عام و خاص مطلق شد مثل انسان و حيوان نقيض خاص عام است و نقيض عام خاص است كه يك طرف صحيح است حمل و طرف ديگر صحيح نيست مثلا كلما ليس به انسان ليس به حيوان صحيح نيست ولى عكس او صحيح است كه كلما ليس به حيوان ليس به انسان صحيح است پس اگر قيد را براى محمول گرفتيم صحة سلب او دلالت بر مجاز بودن او نمىكند چونكه سلب اخص و سلب مقيد لازمه ندارد سلب اعم را مثلا اگر شيئى انسان نشد لازمه ندارد كه حيوان هم نباشد كما آنكه گذشت بلكه صحة سلب مجاز بايد مطلق باشد