تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
حال الانقضاء و ان كان ممكنا الا انه لما كان به لحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة به مكان من الامكان فلا وجه لاستعماله و جريه على الذات مجازا و بالعناية و ملاحظة العلاقة و هذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة كما لا يخفى فافهم .
شرح
زمان جرى و تلبس داديم ممكن است كه بگوئيم حقيقت است پس چرا ما نسبت را به حال نطق بدهيم كه مجاز بشود بلكه نسبت را به زمان تلبس مىدهيم و مىگوييم حقيقت است . قوله و هذا غير استعمال اللفظ الخ يعنى اين وجهى را كه بيان نموديم كه ممكن بود حقيقت باشد و ممكن بود مجاز غير از آنجائى است كه فقط مجاز صحيح است و حقيقت صحيح نيست مثل رأيت اسدا يرمى فافهم قوله : ثم الخ بعد بر دليلى كه ما آورديم براى صحت سلب فى من انقضى اشكال شده كه اين صحة سلب اگر مطلقا باشد صحيح نيست چون در مثل زيد ضارب صحة سلب او كه زيد ضارب نيست اگر مطلق باشد يعنى زيد در هيچ‌كدام از زمانهاى ثلاثه ضارب نبوده اگر اين‌طور بشود صحيح نيست چونكه در زمان قبل متلبس بوده و قيد در قضيه سالبه سه احتمال دارد مثلا در زيد ليس بضارب فى الحال لفظ فى الحال كه قيد است احتمال دارد قيد موضوع يعنى زيد باشد كه معنى او مىشود زيد در حال حاضر ضارب نيست و احتمال دارد قيد محمول يعنى قيد ضارب باشد كه معنى او مىشود زيد نيست متلبس بضرب حالى ، و احتمال دارد كه قيد نسبت باشد كه معنى او مىشود ضارب نبودن زيد الآن متحقق است پس اگر اراده بشود كه صحة سلب مقيد باشد فقط به زمان مخصوص اين هم صحيح نيست چونكه علامة مجاز صحة سلب مطلق است نه بخصوصه مثلا اگر شك
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 167 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى