تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
المبدا و تلبس بالمبدا الآخر و لا يرد على هذا التقرير ما آورده بعض الاجلة من المعاصرين من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط لما عرفت من ارتكازه بينها كما فى مباديها . ان قلت لعل ارتكازها لاجل الانسباق من الاطلاق لا الاشتراط قلت
شرح
است و گفته مىشود شكى نيست كه صفات متقابله ضد يكديگر هستند بنا بر آنچه كه در ذهن ثابت است معانى آنها پس اگر مشتق حقيقت در اعم است در بين قائم و قاعد مثلا تضادى نبايست باشد بلكه مخالف هم نبايد باشند تا اينكه صادق باشد آن معنى ضد او مثلا قائم در حالى كه منقضى شده از او قيام و الآن متلبس به مبدأ ديگرى يعنى قعود است بايد هر دو صادق باشد ولى ممكن نيست قوله : و لا يرد على هذا التقرير ما آورده بعض الاجلة الخ . و ايراد نشود بر اين تقرير كه ما گفتيم بدليل سوم كه تضاد است ولى بعضى اجله از معاصرين اشكال كرده‌اند كه تضاد نيست بنا بر اينكه قائلند به عدم اشتراط تلبس يعنى مىگويند مشتق در عام است وقتى كه ما وضع له مشتق عام شد تضادى واقع نمىشود مثلا در زيد قائم لازم نيست كه الآن قائم باشد ولى اين مطلب صحيح نيست چونكه شناختى از اينكه تضاد ثابت است بين مشتقات همان‌طور كه در مبادى آنها تضاد است يعنى در آن واحد زيد هم قائم باشد و هم قاعد ارتكازى است كه جمع نمىشود كما آنكه مبدأ آنها هم قيام و قعود در يك محل در آن واحد جمع نمىشود . ان قلت اگر اشكال بشود كه اين انسباق تلبس از مثل زيد قائم يا ضارب يا غيره به واسطه اطلاق كلام است نه از اشتراط يعنى به واسطه اينست كه شما كلام را مطلق استعمال نموديد تلبس در ذهن مىآيد نه اينكه در تلبس وضع شده باشد مثلا مىگويد
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 163 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى