شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 162
و قد يقرر هذا وجها على حدة و يقال لا ريب فى مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادى المتضادة على ما ارتكز لها من المعانى فلو كان المشتق حقيقة فى الاعم لما كان بينها مضادة بل مخالفة لتصادقها فيما انقضى عنه داشته باشد . [ ادله حقيقت بودن مشتق فيمن تلبس بالمبدا ] اول اينست كه دلالت بر اين مطلب مىكند تبادر چون در زيد قائم بتبادر زيد الآن قائم است . دليل دوم سلب مطلقا از كسى كه گذشته است از او مبدأ مثل صحة سلب از كسى كه متلبس مىشود آينده كه دومى اجماعى است مجاز آن يعنى زيد كه قائم نيست و شما گفتيد قائم است اينجا صحيح است سلب قائميت از او و اين مطلب واضح است چونكه در مثل قائم و ضارب كه مشتق فعلى هستند و عالم كه مشتق ملكهاى است در حالى كه ملكه او منقضى بشود و آنچه كه مرادف اينهاست از ساير لغات مثل كاتب و غيره اينها صادق نيست بر كسى كه متلبس به مبادى اينها نباشد مثلا كسى كه زمانى عالم بوده و الآن ملكه او رفته است يا ضارب يا قائم بوده و الآن منقضى شده از آنها صادق نيست كه قائم باشند يا ضارب يا عالم اگرچه قبل از نسبت دادن ما از زمان جرى اينها متلبس به اين مبادى بودهاند و صحيح است الآن سلب از آنها . و دليل سوم اينكه وقتى صادق نشد قائم صادق مىشود ضد او كه قاعد باشد بحسب آن معنائى كه در ذهن صادق است و ضرورى است كه صادق است قاعد بر او در حالى كه متلبس به قعود است و نمىشود هر دو در آن واحد صادق باشند بحسب آنچه كه ثابت است معانى اينها در ذهن يعنى تضاد بين اينها كما اينكه مخفى نيست و مىشود اثبات كرد كه اين قسم وجهى و دليلى علىحده است و دليل سوم