شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 158
سادسها انه لا اصل فى نفس هذه المسألة يقول عليه عند الشك و اصالة عدم ملاحظة الخصوصية مع معارضتها باصالة عدم ملاحظة العموم لا دليل على اعتبارها فى تعيين الموضوع له و اما ترجيح الاشتراك المعنوى على الحقيقة و المجاز اذا دار الامر بينهما لاجل الغلبة . [ اصل در مسئله مشتق نيست ] قوله : سادسها الخ بعد از آنكه دليلى براى اثبات احد الطرفين نداشته باشيم اصلى هم نداريم در نفس اين مسئله كه اعتماد برآن كنيم در موقع شك يعنى حال ما شك در موضوع له مشتق داريم دليل و اصلى نداريم كه يك طرف را ترجيح بدهد و ديگر اينكه گفتهاند اصل عدم ملاحظه خصوصيت است يعنى واضع كه وضع كرده مشتق را آيا خصوص تلبس را وضع كرده يا نه اصل اينست كه عدم ملاحظه خصوصيت است و اين اصل صحيح نيست چونكه معارض با عدم خصوصيت عموم است و حاصل آنكه اراده عام يا خاص هركدام خصوصيتى است كه اصل عدم اعتبار اينها است با آنكه اگر اصل عدم خصوصيت متلبس به مبدأ را جارى كنيم لازمه آن اثبات عموم است و بعد از اثبات عموم ظهور در عموم پيدا مىكند و بعد از ان حكم شرعى مىآيد و تمام اينها اصول مثبته است كه حجيت ندارد و بالعكس اگر اصل عدم عموم را جارى كنيم مثبت است و اما اصل عقلائى گذشت كه شك در مراد حجة است نه شك در موضوع له . قوله : اما ترجيح الاشتراك المعنوى الخ و اگر گفتيد كه پس اشتراك معنوى باشد مثل فعل مضارع كه گفتيم مشترك معنوى است بين حال و استقبال در اينجا هم بگوئيم مشترك معنوى است كه لازمه آن اينست كه اگر مراد عام شد در همه جا حقيقت است ولى در خاص اگر اراده شد فقط حقيقت در خاص است و در عام مجاز است چون حقيقت زيادتر از مجاز